[حاشية الدسوقي]
يطالب بإزالتها وإن نزل دم من أسنانه غسل داخل فمه وكذا يغسل ما قدر عليه من صماخيه إذا دخل فيهما نجاسة ولا يكفي غلبة الريق والدمع بل لا بد من المطلق وأدخل بالكاف باطن الجسد كالمعدة بالنسبة لما أدخله فيها من النجاسة ولذا قال: ولو أكل أو شرب.
وأما ما لم يدخله وتولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله (قوله: من الباطن) أي ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين في الوضوء والغسل سنة لا واجبا ولم يجعلوا داخل الأذن والأنف والفم من الظاهر في طهارة الحدث للمشقة بتكرره
(قوله: وجب عليه أن يتقايأه) هذا رواية محمد بن المواز وقال التونسي: ذلك الأكل أو الشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد وقال القرافي: إنه المشهور (قوله: وجب عليه أن يتقايأه) إن قلت قد استمرت المعدة نجسة قلت: إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ والظاهر أنه إذا قدر على تقايؤ البعض وجب؛ لأن تقليل النجاسة واجب (قوله: وإلا وجب إلخ) أي وإلا يتقايأه مع الإمكان وجب عليه الإعادة أبدا أي في الوقت وبعده فكل صلاة صلاها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه يعيدها في الوقت وبعده ولا فرق في هذا التفصيل بين أن يكون تعاطى النجاسة عمدا أو سهوا أو غلبة أو لضرورة أو لظنه أنها غير نجاسة (قوله: مدة ما يرى إلخ) أي يقينا أو ظنا أو شكا وقوله مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه أي مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة فإذا كانت خمرا مثلا وجبت الإعادة مدة ما يرى بقاءها في جوفه خمرا.
وأما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة انظر طفى (قوله: لعجزه عن إزالتها) أي والعاجز لا تبطل صلاته إذا صلى بها وظاهره أنه لا شيء عليه وأن صلاته صحيحة سواء تاب أم لا وهو كذلك كما صرح به ح خلافا لما في خش انظر بن (قوله: ما تماسه أعضاؤه) أي ولو من فوق حائل عليها فمس الأعضاء للنجاسة ولو كان على الأعضاء حائل مضر (قوله: فصحيحة على الراجح) أي؛ لأنه لا يجب عليه إزالة النجاسة من محل إيمائه لعدم مماسة أعضائه له بالفعل قال في المج والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل وقال شيخنا المس بالشعر كالمس لطرف الثوب فلا يضر مسه للنجاسة (قوله: ولا إن كانت) أي النجاسة وقوله: تحت صدره أي المصلي (قوله: كما لو فرش حصيرا) أي أو فروة وما ذكره من عدم الضرر في هذه هو المشهور خلافا لمن قال بالضرر (قوله: بأسفلها) أي بباطنها المقابل للأرض (قوله: فلا يضر) الأولى فلا يطالب بإزالتها (قوله: ولو تحرك بحركته) هذا هو المذهب خلافا لمن قال: إن تحركت بحركته ضر وإلا فلا (قوله: ما زاد عما تماسه أعضاؤه) فيشمل طرف الحصير الطولي
أو طرف ردائه فلا ينفعه (سنة) خبر عن قوله إزالة وشهره في البيان من قولي ابن القاسم عن مالك وحكى بعضهم الاتفاق عليه (أو واجبة) وجوب شرط (إن ذكر وقدر وإلا) بأن صلى ناسيا أو لم يعلم بها أصلا أو عاجزا حتى فرغ من صلاته (أعاد) ندبا بنية الفرض (الظهرين) ولو على القول بالسنية (للاصفرار) بإخراج الغاية والصبح للطلوع والعشاءين للفجر على مذهبها وقياسه أن الظهرين للغروب والعشاءين للثلث والصبح للأسفار وفرق بأن الإعادة كالتنفل فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنفل