[فصل حكم إزالة النجاسة]
(فصل في إزالة النجاسة) درس (قوله: حكم طهارة الخبث) أي الحاصلة بإزالة النجاسة (قوله: على طهارة الحدث) أي الحاصلة بالوضوء والغسل (قوله: الغير المعفو عنها) إنما قيد بذلك لأنها هي التي في غسلها الخلاف الذي ذكره بالوجوب والسنية وأما المعفو عنها فغسلها مندوب إن تفاحشت وإلا فلا (قوله: عن ثوب مصل) أي مريد الصلاة لا المصلي بالفعل؛ لأنه يقتضي أنه لا يطلب بالإزالة إلا إذا شرع فيها بالفعل وهو باطل أما لو كان غير مريد للصلاة وكان بجسده نجاسة، فإن كان مريد الطواف أو مس مصحف، وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الإزالة لأجل صحة الوضوء المتوقف عليها صحة الطواف وجواز مس المصحف وإن كانت في غير أعضاء الوضوء وجبت الإزالة في الطواف وندبت في مس المصحف بناء على المعتمد من أن التضمخ بالنجاسة مكروه كما أنه لو كان غير مريد للطواف ولا لمس المصحف ولا صلاة، فإنها تندب الإزالة فقط كانت في أعضاء الوضوء أم لا بناء على المعتمد المتقدم (قوله: يعني) أي بثوبه محموله وأشار بهذا إلى أن المراد بالثوب محمول المصلي لا خصوص ما يسلك في العنق وإلا لما صحت المبالغة على طرف العمامة، وإطلاق الثوب على المحمول مجاز مرسل من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم، أو إطلاق الخاص وإرادة العام وليس من محموله رسن الدابة الحاملة للنجاسة أو المتنجسة إذا جعله في وسطه فأولى تحت قدمه؛ لأن الحمل ينسب للدابة فلا تبطل صلاته ما لم تكن
والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل (ولو) كان (طرف عمامته) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك ولا يقال: الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي لأنا نقول هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي وإن كانت من حيث إنها شرط خطاب وضع (و) عن (بدنه) الظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه، وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدث