(وصحته لمسلم مميز) فلا يصح من كافر وغير مميز
[حاشية الدسوقي]
صوم ما ذكر بل يندب فقط (قوله وإلا وجب على التحقيق) أي كما قاله طفى وبن، وهو مذهب المدونة واختاره شيخنا خلافا لعج وعبق حيث قالا لا يجب التتابع ولو نواه
(قوله أو نوى في سفره قضاء رمضان الخارج) أي ونوى بصومه في سفره قضاء رمضان الخارج فلا تجزئه عن واحد منهما وعليه للخارج إطعام التفريط وليس عليه لرمضان الذي هو فيه كفارة كبرى؛ لأنه مسافر سفر قصر.
(قوله إلا أن مفهوم مسافر إلخ) حاصله أن الحاضر إذا نوى بصوم رمضان الحاضر قضاء رمضان الفائت فقال ابن القاسم في المدونة: إنه يجزئ عن الحاضر، وإن لم ينوه وصوبه عبد الحق في النكت وقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز وابن حبيب لا يجزئ عن واحد وصححه ابن رشد وابن الجلاب فكل من القولين قد صحح لكن في عبق أن الذي تجب به الفتوى قول ابن القاسم، وهو إجزاؤه عن الحاضر.
(قوله ومثلها في الحاضر) أشار الشارح بهذا إلى أن صور المسألة ست عشرة صورة حاصلة من ضرب اثنين وهما الحضر والسفر في ثمانية، وهي أن ينوي برمضان الحاضر تطوعا أو نذرا أو كفارة أو قضاء الخارج فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية أو ينوي عامه وعاما قبله أو هو ونذرا أو هو وكفارة أو هو وتطوعا فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية (قوله ما عدا الصورة التي فيها الخلاف) أي انفرادا أو اجتماعا بأن نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج أو نوى به الحاضر وقضاء الخارج معا
(قوله يحتاج لها زوج) أو علمت أو ظنت أنه يحتاج لها للوطء (قوله فيدخل فيه النذر إلخ) أي ويدخل فيه أيضا ما وجب عليها الكفارة أو فدية أو جزاء صيد (قوله تطوع) أي بصوم أو بغيره وقوله بلا إذن مثله إذا استأذنته فمنع.
(قوله المراد به) أي التطوع (قوله فله إفساده عليها) أي ويجب عليها القضاء؛ لأنها متعدية وداخلة على أن له تفطيرها فكأنها أفطرت عمدا حراما (قوله لا بأكل) أي لا يجوز له إفساده عليها بأكل أو شرب؛ لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء