(قوله: لا يعول عليه) بل المعول عليه أن القول المقابل للمنع في هاتين المسألتين الجواز (قوله: وفي حرمة استعمال إناء الجوهر) هذا ضعيف جدا قال شيخنا والخلاف في إناء الجوهر مبني على الخلاف في علة منع استعمال أواني الذهب والفضة فمن رأى أن العلة في منع استعمالها السرف منع في الجوهر من باب أولى ومن رأى أن المنع لأجل عين الذهب والفضة أجاز في الجواهر (قوله: لا إجمال في كلامه) أي لأن كل مسألة من المسائل المذكورة القولان فيها بالمنع والجواز، والإجمال إنما هو على ما قاله بعضهم من أن القولين في مسألة المضبب وذي الحلقة بالمنع والكراهة وفي غيرهما بالمنع والجواز، وقد علمت أن ما قاله بعض غير معول عليه (قوله: وأما ذكر القولين) أي مع أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر والمرجح في الأولى والثالثة
من زر وفرش ومساند (ولو نعلا) وقبقابا (لا كسرير) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز
(فصل) يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال (هل إزالة النجاسة) الغير المعفو عنها (عن ثوب مصل) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش
[حاشية الدسوقي]
والرابعة المنع والمرجح في الثانية والخامسة الجواز فكان الواجب أن يقتصر على الراجح في كل مسألة.
(قوله: من زر) أي وقفل جيب ولفائف الشعر (قوله: ومساند) أي ولا يجوز للرجل على ما قال ابن ناجي وشيخه ابن عرفة وهو المعتمد أن ينام معها على الفرش الحرير خلافا لابن العربي وصاحب المدخل حيث قالا: يجوز له تبعا لها وإذا قامت وجب عليه القيام من عليه وأيقظته إن كان نائما والناموسية من قبيل الساتر فلا تحرم على الرجال إذا كانت من حرير ما لم يرتكن إليها وفي المدخل في فصل خروج النساء للمحمل منعها؛ لأن استعمال كل شيء بحسبه وهو وجيه.
واعلم أن تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفي المساجد مكروه إذا كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلا (قوله: ولو نعلا) في ح أن لو لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع خلافا لمن قال إن لو هنا لدفع التوهم، وإن لبسها للنعل من أحد النقدين جائز اتفاقا (قوله: فلا يجوز) ؛ لأن كل ما كان خارجا عن جسدها فلا يجوز اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير لاتصال ذلك بجسدها كالفرش خلافا لما في خش من المنع