(قوله قيد في الدقيق) ؛ لأن الخلاف في الدقيق وما بعده إنما هو في الصانع كما في التوضيح، وأما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقا (قوله وحقنة من إحليل) أي؛ لأنها لا تصل لمعدته وقوله من إحليل، وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر كذا قال عبق واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه وفي المدونة كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر اه وفي ح عن النهاية أن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة اه بن فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر.
(قوله ومني) بالتنوين ومستنكح بكسر الكاف أي غالب من رجل أو امرأة ويصح قراءته (قوله أو مذي) لا يحتاج إلى تقييده بالمستنكح؛ لأنه عطف على المقيد بقيد والمعطوف على المقيد يعتبر فيه القيد أيضا
(قوله ونزع مأكول أو مشروب) يعني أن من نزع المأكول أو المشروب من فمه في حال طلوع الفجر فلا شيء عليه على المشهور بناء على أن إخراج المائع من الحلق ليس إيصالا له ولا يقال إذا نزع المأكول في حال الطلوع كان نازعا في النهار؛ لأنه لا يكون نازعا في النهار إلا إذا كان النزع بعد طلوع الفجر وليس مرادا وإنما المراد أن النزع في حال الطلوع لا بعده ولا في الجزء الملاقي لطلوع الفجر؛ لأن النزع حينئذ ليلا فلا خلاف فيه (قوله أو فرج) أي أنه إذا نزع فرجه من فرج موطوءته في حال طلوع الفجر فلا شيء عليه على المشهور بناء على أن نزع الذكر لا يعد وطئا
أو حصل مني أو مذي بعد نزع الذكر وهذا مبني على أن نزع الذكر لا يعد وطئا وإلا كان واطئا في النهار
ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال (وجاز) للصائم أراد بالجواز الإذن المقابل للحرمة؛ لأن بعض ما ذكره جائز مستوى الطرفين كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتضى شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر أي ندب (سواك) أي استياك (كل النهار) خلافا لمن قال يكره بعد الزوال (و) جاز له (مضمضة لعطش) ونحوه كحر ويكره لغير موجب؛ لأن فيه تغريرا (وإصباح بجنابة) بمعنى خلاف الأولى (وصوم دهر) بمعنى يندب (و) صوم يوم (جمعة فقط) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب؛ لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين
(و) جاز له بمعنى كره (فطر) بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا ولجوازه أربعة شروط أشار لأولها بقوله (بسفر قصر) لا أقل فلا يجوز ولثانيها بقوله (شرع فيه) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع فلا يجوز ولثالثها بقوله (قبل الفجر) لا إن شرع بعده فلا يجوز ورابعها أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار بقوله (ولم ينوه) أي الصوم (فيه) أي في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز وبقي خامس، وهو أن يكون برمضان لا في نحو كفارة ظهار (وإلا) بأن فقد شرط من هذه الشروط (قضى) وذكره، وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله (ولو تطوعا) بأن بيت الصوم في الحضر ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر