وعلى كل حال لا قضاء في النفل فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة فمن قيده بالغلبة فقد خالف النفل فلا يعول عليه فليتأمل؛ ولأن من أفطر في الفرض لوجه كالوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم، وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي
(ولا قضاء في غالب قيء) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر (أو) غالب (ذباب) أو بعوض؛ لأن الإنسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق (أو) غالب (غبار طريق) لحلقه للمشقة (أو) غبار (دقيق أو) غبار (كيل أو جبس لصانعه) قيد في الدقيق وما بعده (و) لا في (حقنة من إحليل) أي ثقب الذكر ولو بمائع (أو) لا في (دهن جائفة) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف؛ لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته (و) لا في خروج (مني مستنكح أو مذي) بأنه يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة
(و) لا قضاء في (نزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر) أي حال طلوعه، وإن لم يتمضمض من الأكل
[حاشية الدسوقي]
تأويل قريب وجهل (قوله وعلى كل حال) أي سواء حمل كلام ابن القاسم على نزولها غلبة أو عمدا.
(قوله لا قضاء في النفل) أي كما في نقل ابن عرفة عن ابن القاسم وكذا في المواق (قوله فمن قيده) أي فمن قيد ابتلاع الحصاة بالغلبة كخش (قوله ولأن إلخ) عطف على قوله فلقول ابن القاسم (قوله، وأما فساد المفهوم) أي، وهو كل فطر لا يوجب كفارة في الفرض لا يوجب قضاء في النفل (قوله وممن أصبح إلخ) عطف على قوله بمسائل التأويل ويرد عليه أيضا من أفطر من غير الفم ومن أمذى فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة (قوله بعد ما شرع في السفر) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة
(قوله ما لم يزدرد) أي يبتلع منه شيئا أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وإلا فالقضاء والفرض أنه وصل لمحل يمكن طرحه، وأما إذا لم يصل لموضع يقدر على طرحه منه كما إذا لم يصل لحلقه فلا شيء عليه في ابتلاعه (قوله وغالب ذباب) أي وذباب غالب وقاهر وظاهره، وإن لم يكن كثيرا وقوله أو بعوض أي ناموس وغير الذباب والبعوض كالبراغيث، والقمل ليس مثلهما كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح (قوله غبار طريق) أي، وإن لم يكثر الغبار، وأما غبار غير الطريق كغبار كنس البيت فالقضاء في وصوله للحلق فيما يظهر وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزمه وضع حائل على فيه أم لا، وهو ظاهر كلام غير واحد اه عدوي وقوله أو كيل أي غبار مكيل من سائر الحبوب (قوله أو جبس لصانعه) وكذا غبار الدباغ لصانعه وإنما اغتفر غبار الدقيق وما معه للصانع نظرا لضرورة الصنعة وإمكان التحفظ لغيره وقال بعضهم إنه لا يغتفر ذلك ولا للصانع ويجب القضاء.