[حاشية الدسوقي]
أي بالتقديم وقوله وفطره أي بالتأخير (قوله أو نسيان) تبع في ذلك ابن الحاجب، وهو ضعيف وقوله والمعتمد أي الذي هو مذهب المدونة (قوله أن من تركه) أي عمدا أو نسيانا (قوله؛ لأن عنده نوعا من التفريط) هذا إشارة للفرق بين النسيان والمرض فالناسي عنده نوع من التفريط بخلاف المريض (قوله وكذا إن أفطره مكرها) أي عليه القضاء، وهو الذي في الطراز وقال ح إنه المشهور وفي خش أنه لا قضاء في الإكراه وأصله في التلقين لكنه خلاف المشهور اه بن لكن الذي مال إليه شيخنا العدوي القول بعدم قضائه قائلان إن المكره أولى من المريض تأمل (قوله كصوم يوم الأربعاء يظنه الخميس المنذور) أي وأصبح مفطرا في الخميس ولم يدر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه وقضاؤه
(قوله بالفطر العمد) أي ولا يجب الإمساك إذ لا وجه له مع وجوب القضاء بخلاف نسيانا فإنه يجب فيه الإمساك هذا هو المعول عليه وقول ابن الحاجب بوجوب الإمساك إذا أفطر عمدا قال ابن عرفة: لا أعرفه (قوله ولو لسفر طرأ عليه) أي خلافا لابن حبيب القائل بعدم القضاء في فطره عمدا في النفل لأجل سفر طرأ عليه (قوله لا بالفطر نسيانا) هذا محترز العمد وما بعده كله محترز الحرام (قوله ولو بطلاق إلخ) رد بلو على من قال إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث أن يفطر جاز له الفطر ولا قضاء ولا يحنثه في يمينه (قوله كتعلق قلبه إلخ) هذا مثال الوجه وقول المصنف كوالد إلخ تشبيه بالوجه هذا ما ذكره ح واختاره طفى (قوله أب أو أم) أي دنية لا الجد والجدة والمراد الأبوان المسلمان لا إن كانا كافرين فلا يطعهما إلحاقا للصوم بالجهاد بجامع أن كلا من الدينيات هذا هو الظاهر (قوله أي كأمر بالفطر) أي من صوم التطوع فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه إن كان الأمر على وجه الحنان إلخ (قوله أخذ على نفسه العهد إلخ) اعترض بأن العهد إنما يكون في الطاعات وإفساد الصوم حرام وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم فيه نظر الشيخ ألا ترى أن الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر» (قوله شيخ العلم الشرعي) أي وكذا آلته كما قرره شيخنا.
(قوله مطلقا) أي سواء كانت فرضيته أصلية كرمضان أو عارضة بالنذر