واعلم أنه ليس من هذا القبيل ما يفرش في المضايف والقيعان والمقاعد فتجوز الصلاة عليه؛ لأن الغالب أن النائم عليه يلتف في شيء آخر غير ذلك الفرش، فإذا حصل منه شيء مثلا فإنما يصيب ما هو ملتف به فقد اتفق الأصل والغالب على طهارتها (قوله: بما ينام فيه) أي أو عليه من ثوب أو فرش (قوله: وإلا صلى فيه) أي وإلا بأن علم أن صاحبه يحتاط فيه كما إذا كان لشخص فراش ينام فيه وله ثوب للنوم فإن فرشه ذلك طاهر، وإن كان مما ينام فيه مصل آخر ومثل ما إذا علم احتياط صاحبه ما إذا أخبر صاحبه بطهارته إن كان ثقة وبين وجه
جواز صلاة صاحبه فيه (ولا) يصلى (بثياب غير مصل) أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا (إلا) ثياب (كرأسه) من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة إذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله (ولا) يصلى (بمحاذي) أي بمقابل (فرج غير عالم) بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والأزرة إلا أن تعلم طهارته وأما العالم فيصلي بمحاذي فرجه وكان الأنسب أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة النجاسة
ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال (وحرم) (استعمال ذكر) بالغ (محلى) بذهب أو فضة نسجا كان أو طرزا أو زرا، وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة هذا هو المعتمد ونبه بالمحلى على أحروية الحلي نفسه كأساور، وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوجها فجائز وكذا التجارة فيه (ولو) كان المحلى (منطقة) بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب
[حاشية الدسوقي]
الطهارة أو اتفقا مذهبا كذا قال بعض قال بن والظاهر عدم التقييد؛ لأن الأصل هو الطهارة (قوله: جواز صلاة صاحبه) أي لأنه أعلم بحال نفسه، فإن كان متحفظا ساغ له الصلاة فيه وإلا فلا فعلم من هذا أنه لا مفهوم لقول المصنف آخر؛ لأن المدار في المنع على عدم الاحتياط فمتى كان النائم فيه ليس عنده احتياط منعت الصلاة فيه لذلك النائم الغير المحتاط ولغيره، وإن كان عنده احتياط جازت الصلاة فيه لذلك النائم المحتاط ولغيره (قوله: ولا بثياب غير مصل) أي يحرم وهذا إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها أما إذا تحققت طهارتها أو ظنت جازت الصلاة فيها وظاهر المصنف منع الصلاة بثياب غير المصلي، ولو أخبر بطهارتها ودخل في الثياب الخف وهو ظاهر ما قاله شيخنا فلو شك في طهارة ثوب للشك في صلاة صاحبها وعدم صلاته صلى في ثياب الرجال فقط؛ لأن الغالب صلاتهم دون ثياب النساء؛ لأن الغالب عدم صلاتهن وهل ثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة أو محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة قولان المعتمد منهما الثاني انظر حاشية شيخنا (قوله: إلا ثياب كرأسه) قال بن بحث في هذا ابن مرزوق فقال لا يخفى أنهم إنما منعوا الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أجل الشك في نجاسته والشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى بكثير؛ لأن من لا يتحفظ من النجاسة لا يبالي أين تصل النجاسة، وقد يقال: إنا لا نسلم أن الشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى؛ لأنه وإن كان لا يبالي أين تصل النجاسة إلا أن الغالب عدم وصول النجاسة لثوب الرأس كذا قرر شيخنا (قوله: للفرعين قبله) وهما قوله ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل (قوله: ولا يصلي) أي يحرم (قوله: أي بمقابل فرج إلخ) أي بمقابله من غير حائل يغلب معه على الظن عدم وصول النجاسة لما فوقه وذلك بأن لا يكون حائل أصلا أو كان ولكن يغلب على الظن معه وصول النجاسة لما فوقه لرقته (قوله: إلا أن تعلم إلخ) أشار بهذا إلى أن محل الحرمة إذا علمت النجاسة أو ظنت أو شك فيها، وأما إذا علمت الطهارة أو ظنت جازت الصلاة (قوله: وأما العالم) أي بالاستبراء فيصلي بمحاذي فرجه وهل يقيد جواز الصلاة في محاذي فرج العالم بالاستبراء بما إذا اتفقا مذهبا أو لا يقيد بذلك بل يجوز مطلقا اتفقا مذهبا أو لا إلا أن يخبر بالنجاسة كذا نظر بعضهم قال شيخنا والظاهر أنه يقيد بذلك.