[حاشية الدسوقي]
قوله للإمام العدل) أي في أخذها وصرفها (قوله بل تكره الزيادة عليه) أي إذا كانت الزيادة متعلقة بالصاع كما نقل عن الإمام وإلا فلا كراهة.
(قوله في الحالة إلخ) ، وذلك إذا أوصاهم بإخراجها ووثق منهم أو كانت عادتهم الإخراج عنه، وهو غائب (قوله وإلا) أي وإلا يكن أوصاهم ولم يكن عادتهم الإخراج عنه (قوله في القسمين) أي وهما إخراجهم عنه وإخراجه عنهم (قوله فإن لم يعلم) أي قوت المخرج عنه (قوله، ولا يجوز الإخراج عنه منهم) والأوضح ولا يجوز إخراجهم عنه أي ولا يجزئ أيضا (قوله بخلاف العكس) أي، وهو إخراجه في مصر عنهم فإنه يجوز
(قوله، وإن كان الأولى إلخ) فيه نظر إذ ما ذكره رواية مطرف، وهي المقابلة لمذهب المدونة قال أبو الحسن: ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم وقال أبو مصعب لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب اه بن وعلم منه أن الجواز في كلام المصنف مستوي الطرفين لأجل أن يكون ماشيا على مذهب المدونة لا بمعنى خلاف الأولى، وإلا كان ماشيا على رواية مطرف (قوله ومن الأدون إلخ) حاصل فقه المسألة أن من اقتات الأدون إن اقتاته لعجز عن قوت البلد أجزأ اتفاقا وإن كان لشح لم يجزه اتفاقا، وإن كان لعادة ففيه قولان اعتمد المصنف منهما القول بالإجزاء، وهو ضعيف والمذهب القول بعدم الإجزاء كما ذكره ابن عرفة اه بن وإنما كان المصنف معتمدا للقول بالإجزاء؛ لأن حكمه بجواز الإخراج من قوته الأدون إذا كان اقتياته لغير شح صادق باقتياته لعجز أو لعادة أو هضم نفس وشارحنا قصره على ما إذا كان اقتياته لعجز بحيث يكون الاستثناء منقطعا لأجل تمشية المصنف على القول المعتمد فتأمل
(قوله وإخراجه قبله بكاليومين) فلو أخرجها قبل الوجوب فضاعت فقال اللخمي: لا تجزئ واعترضه التونسي واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزئ انظر التوضيح (قوله وفي المدونة) أي، وهو المعتمد فلا يجوز إخراجها قبله بثلاثة أيام وما في الجلاب ضعيف وإن كان موافقا لما في الموطإ (قوله سواء دفعها بنفسه) أي للفقراء أو دفعها لمن يفرقها (قوله تأويلان) الراجح منهما الأول، وهو فهم اللخمي المدونة وعليه الأكثرون والثاني فهم ابن يونس (قوله وإلا أجزأ اتفاقا) أي؛ لأن لدافعها إن كانت لا تجزيه أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ
(قوله ولا تسقط بمضي زمنها) أي ولا يسقط طلبها بمضي زمنها مع يسره فيه بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمنها، وهو معسر فيه فإنها تسقط عنه والمراد بزمنها زمن وجوبها، وهو أول ليلة العيد أو فجره (قوله فتدفع لمالك نصاب) أشار بهذا إلى أن المراد بالفقراء هنا فقراء الزكاة، وهو المشهور وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه والأول قول أبو مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب والثاني قول اللخمي، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي
دفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس
[درس] (باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به) ، وهو لغة الإمساك عن الشيء وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية فله ركنان وافتتحه بما يثبت به رمضان بقوله (يثبت رمضان) أي يتحقق في الخارج وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة إما (بكمال شعبان) ثلاثين يوما وكذا ما قبله إن غم ولو شهورا لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور؛ لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال - عليه الصلاة والسلام - «الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له» وفي رواية «فأكملوا عدة شعبان» ، وهي مفسرة لما قبلها قال مالك إذا توالى الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم ما هم عليه انتهى (أو برؤية عدلين) الهلال المراد بهما ما قابل المستفيضة فيصدق بالأكثر فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم لا بعدل ولا به وبامرأة ولا به وبامرأتين