لأنه لا يمونه؛ لأن نفقتهم على سيدهم ولا تجب على سيدهم الرقيق أيضا (ولو) كان رقيقه (مكاتبا) ؛ لأنه رقيق ما بقي عليه درهم، وهو، وإن كانت نفقته على نفسه إلا أنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئا في نظير نفقته (و) لو (آبقا رجي) عوده ومغصوبا كذلك وإلا لم تلزمه (و) لو رقيقا (مبيعا بمواضعة أو خيار) فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع؛ لأن نفقتهما عليه (ومخدما) بالفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر (إلا) أن يرجع بعدم الإخدام (لحرية) كأن يقول له أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر (فعلى مخدمه) بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة أو قصرت وظاهره أنه لو كان مرجعه لشخص أنها تكون على المخدم بالكسر والمعتمد أنها على من مرجعها له كنفقته إن قبل (و) العبد (المشترك والمبعض بقدر الملك) فيهما (ولا شيء على العبد) في الثانية (و) العبد (المشترى) شراء (فاسدا) زكاته (على مشتريه) إن قبضه؛ لأن ضمانه منه حينئذ
(وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة و) ندب إخراجها (من قوته الأحسن) من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم (و) ندب (غربلة القمح) وغيره (إلا الغلث) فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث وقيل بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير، وهو الأظهر (و) ندب (دفعها لزوال) أي لأجل زوال (فقر ورق يومه) ظرف لزوال أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرج عن نفسه ويجب على سيد العبد إخراجها عنه (و) ندب دفعها
[حاشية الدسوقي]
قوله؛ لأنه لا يمونه) أي لكونه ليس رقيقا إذ لا يملكه إلا بانتزاع (قوله ولا تجب) أي زكاة رقيق الرقيق على سيدهم الرقيق أيضا ولا على أنفسهم؛ لأن نفقتهم على سيدهم وإنما لم تجب على سيدهم الرقيق؛ لأن ملكه غير مستقر ولأن شرط من تجب عليه الزكاة أن يكون حرا مسلما موسرا فلا يخاطب بها العبد لا عن نفسه إنفاقا ولا عن زوجته كما في بن خلافا لعبق ولا عن رقيقه.
(قوله يقدر إلخ) أي فصدق حينئذ على المكاتب أن سيده يمونه بالرق (قوله وآبقا رجي) عطف على ما في حيز لو مشاركا له في الخلاف وكذا قوله ومبيعا بمواضعة أو خيار إذ قد قيل فيهما إنهما بمجرد العقد عليهما يدخلان في ضمان المشتري فنفقة كل منهما وزكاة فطره عليه (قوله كذلك) أي مرجو عوده وقوله وإلا أي وإلا يكن واحدا منهما مرجوا لم تلزمه زكاته، وإذا خلص من غاصبه فلا يزكي عنه ربه لشيء من ماضي الأعوام بخلاف الماشية إذا خلصت من الغصب؛ لأنها تنمو بنفسها قاله بن (قوله كأن يقول له) أي كأن يقول السيد للعبد (قوله إنه لو كان مرجعه لشخص) أي غير سيده (قوله كنفقته إن قبل) حاصله أن العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته على المخدم بالكسر، وهو السيد، وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح، وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له لوجوب نفقة المخدم على من ذكر (قوله والمشترك بقدر الملك إلخ) هذا هو الراجح ومقابله أنها على عدد رءوس المالكين؛ ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركه هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرءوس قولان لكن الراجح منهما مختلف فالراجح الثاني هو اعتبار عدد الرءوس في مسائل كأجرة القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرءوس الصيادين والراجح القول الأول، وهو اعتبار الملك في مسائل كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين اه بن فالراجح أنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرءوس ولا بقدر الميراث خلافا لبعضهم وكذا زكاة فطرهما (قوله إن قبضه) أي من البائع فإن لم يقبضه كانت زكاته على البائع؛ لأن ضمانه منه