[حاشية الدسوقي]
مراده بالحفنة المتوسطة ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وليس مراده بالحفنة ملء اليد الواحدة.
(قوله وذلك قدح وثلث إلخ) فعلى هذا الربع المصري يجزئ عن ثلاثة (قوله أو في عبد إلخ) ما حمل عليه قوله أو جزؤه من الصور الثلاث هو مختار ح وحمله الشارحان على الثالثة فقط وحمله ابن غازي على الأولين (قوله فضل) نعت لقوله صاع أو جزؤه أي فضل ما ذكر من الصاع أو جزئه فأفرد الضمير باعتبار ما ذكر أو نظرا لكون العطف بأو فإن قدر على الزكاة يومها أخرجها فإن دفعها لمعطيه فالظاهر تجزيه على ما مر من دفع الزكاة لغريم وأخذها منه وقوله اللازم له صفة لقوت عياله وقوله بعده أي بعد ذلك اليوم وقوله وهم أي عياله وقوله، وإن قدر عليه أي على ذلك الصاع أو جزئه بتسلف وهذا مبالغة في وجوب الصاع أو جزئه ما اقتضاه كلامه من وجوب التسلف هو ظاهر المدونة (قوله وقيل لا يجب التسلف) أي بل يستحب وعليه اقتصر ابن رشد وأشار بالمبالغة للرد عليه
(قوله خلاف) الأول لابن القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره والثاني لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد وابن العربي قال بعضهم والأول مبني على أن الفطر الذي أضيفت إليه في خبر فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر في رمضان الجائز، وهو ما يدخل وقته بغروب شمس رمضان والقول الثاني مبني على أن المراد الفطر الذي أضيف إليه الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر اه واعترض ذلك شيخنا بأن عدم نية الصوم واجب فيهما وتناول المفطر جائز فيهما وحينئذ فلا وجه لجعل الفطر الأول جائزا والثاني واجبا فتأمل وبقي ثلاثة أقوال أخرى أحدها أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس يوم العيد ولا يمتد وقت الوجوب على هذا القول أيضا الثاني أن وقته يمتد من غروب ليلة العيد إلى غروب يومه الثالث أنه يمتد من غروب ليلة العيد إلى زوال يومه ذكره في التوضيح وعزاه لابن الماجشون اه بن (قوله لم تجب) أي على كل من القولين ومثل من ذكر من ولد أو أسلم بعد الفجر فلا تجب اتفاقا.
(قوله وحصل المانع) أي، وهو الموت والبيع والطلاق