[زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر]
(فصل في زكاة الفطر) (قوله زكاة الأبدان) هذا يقتضي أن المراد بالفطر الذي أضيفت إليه الزكاة في قولهم زكاة الفطر الفطرة بمعنى الخلقة وبه قيل وقيل المراد به المقابل للصوم لوجوبها عنده وعلى هذا فاختلف هل المراد به الفطر الجائز أو الواجب فلذا وقع الخلاف في وجوبها بأول ليلة العيد أو بفجره (قوله يجب بالسنة) أي لا بالقرآن؛ لأن آيات الزكاة العامة السابقة عليها فعلم أنها غير مرادة منها أو أنها غير صريحة في وجوبها خلافا لمن قال إن وجوبها ثبت بعموم {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] الآية (قوله في رمضان) أي الكائن في رمضان أي منه (قوله وحمل الفرض على التقدير) كما هو قول من قال إن زكاة الفطر سنة وقوله بعيد أي؛ لأن فرض، وإن كان في أصل اللغة بمعنى قدر لكل نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فيتعين الحمل عليه (قوله في فجاج المدينة) أي في طرقها والصواب في فجاج مكة كما في سنن الترمذي ولا يقال إن فرضها في السنة الثانية من الهجرة ومكة حينئذ دار حرب فكيف يتأتى فيها النداء بما ذكر؛ لأنا نقول بعث المنادي يحتمل أنه سنة فتحها، وهو سنة ثمان من الهجرة ويحتمل أنه سنة حج أبي بكر بالناس، وهو سنة تسع ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهي سنة عشر وليس بلازم أن يكون بعث المنادي عقب القرض ولذا لم يقل الترمذي بعث حين فرضت وكون البعث عام الفتح هو الأظهر؛ لأن الأصل المبادرة بإظهار الشعائر في البلد بمجرد فتحها ولا موجب للتأخير بعد زوال المانع (قوله وقد حرر الصاع) أي الذي هو أربعة أمداد وقوله فوجد أربع حفنات إلخ
وذلك قدح وثلث بالكيل المصري (أو جزؤه) إن لم يقدر على الصاع أو في عبد مشترك أو مبعض (عنه) أي عن المخرج المستفاد من المعنى؛ لأن قول صاع معناه إخراج صاع (فضل) أي الصاع أو جزؤه في ذلك اليوم (عن قوته وقوت عياله) اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي في قوله وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو رق زوجية (وإن) قدر عليه (بتسلف) يرجو القدرة على وفائه وقيل لا يجب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين؛ لأنه إذا وجب تسلفها فالدين السابق عليها أولى أن لا يسقطها، وهو المذهب فليتأمل
(وهل) تجب زكاة الفطر (بأول ليلة العيد) ، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور (أو بفجره) أي فجر يوم العيد (خلاف) ولا يمتد على القولين فمن ولد أو اشتري أو تزوج بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب ولو ولد أو اشتري أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الأول دون الثاني ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الأول
ثم بين جنس الصاع بقوله (من أغلب القوت) بالبلد (من معشر) ، وهو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز فهذه ثمانية فمراده معشر خاص (أو أقط) ، وهو خثر اللبن المخرج زبده فالتي تخرج منه تسعة فقط وأشار بقوله (غير علس) للرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة (إلا أن يقتات غيره) أي غير ما ذكر من المعشر والأقط فيدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها فيخرج مما غلب إن تعدد أو مما اتحد إن لم يوجد شيء من التسعة