(قوله دون عموم الأصناف الثمانية فلا يندب) فيجوز دفع لصنف واحد إلا العامل فلا تدفع إليه كلها إلا إذا كانت قدر عمله فأقل كما في ح (قوله إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي) أي فيندب التعميم حينئذ فالمنفي أولا الندب الذاتي الأصلي والمثبت الندب العرضي وفهم أصحابنا أن الواو في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] .
الآية بمعنى أو وأن معنى الاختصاص في الآية عدم خروجها عنهم قاله في المج (قوله خوف قصد المحمدة) أي خوفا عليه من أنه إذا تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس وثنائهم عليه (قوله إن كان لا تلزمه) أي يلزم رب المال نفقة ذلك القريب المخصص وإلا منع التخصيص بل يمنع الإعطاء له، وإن لم يكن على وجه التخصيص، وأما تخصيص النائب قريبه مطلقا سواء كانت تلزمه نفقته أم لا فهو
وإلا منع
(وهل يمنع إعطاء زوجة) زكاتها (زوجا) لعودها عليها في النفقة (أو يكره تأويلان) ، وأما عكسه فيمنع قطعا ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز
(وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه) من غير أولوية لأحدهما على الآخر وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثر من الذهب، وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة (بصرف وقته) أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة (مطلقا) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا (بقيمة السكة) فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك؛ لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار وإليه أشار بقوله (ولو في نوع) أي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا فصرف الوقت