[فصل من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك]
(فصل ومصرفها فقير ومسكين) (قوله لا يملك قوت عامه) الأولى أن يقول هو من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير أعم من المسكين تأمل (قوله، وهو أحوج إلخ) أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان متغايران خلافا لمن قال إنهما صنف واحد، وهو من لا يملك قوت عامه سواء كان لا يملك شيئا أو يملك دون قوت العام وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصي بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس فهي صحيحة على الأول دون الثاني (قوله وصدقا في دعواهما إلخ) أي بغير يمين كما هو ظاهره (قوله فلا يصدقان إلا ببينة) انظر هل يكفي فيها الشاهد مع اليمين ولا بد من شاهدين كما ذكروه في دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم لأجل أن لا تلزمه نفقة والديه وعلى أنه لا بد من شاهدين فهل يحلف معهما كما في المسألتين المذكورتين أو لا يحلف كما في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده (قوله إن أسلم وتحرر) في تعبيره بالفعل إشارة إلى كفايتهما ولو حدثا بعد وجوب الزكاة كذا ذكره شيخنا قال بن وكان الأولى أن يؤخر الحرية والإسلام وعدم بنوة هاشم عن الأصناف الثمانية كما فعله ابن الحاجب وابن شاس؛ لأنها لا تختص بالفقير والمسكين بل الإسلام شرط فيما عدا المؤلف والحرية شرط في غير الرقاب وعدم بنوة هاشم شرط في الجميع انظر طفى اه كلامه (قوله فلا تعطى لكافر) أي ما لم يكن جاسوسا أو مؤلفا (قوله كأهل المعاصي) أي كما أنه لا يجزئ دفعها لأهل المعاصي إن ظن إلخ (قوله فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية) أي؛ لأن العبد غني بسيده كالزوجة بزوجها والولد بوالده ولا يرد المكاتب فإن نفقته على نفسه لا على سيده؛ لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بكتابته فهي في الحقيقة على سيده؛ لأنه ما كاتبه بثلاثين مثلا إلا لكونه ينفق على نفسه ولولا ذلك لكاتبه كأربعين فالعشرة قد أسقطها السيد عنه في مقابلة النفقة (قوله وعدم كفاية بقليل) أي وكانت كفاية كل منهما بالقليل من المال معدومة ومنفية (قوله ولو حذف هذا ما ضر) أي بل الأولى حذفه؛ لأن اشتراطه من قبيل اشتراط الشيء في نفسه (قوله أو إنفاق) عطف على قليل كما أشار له الشارح، وهو صادق على قليل كما أشار له الشارح وهو صادق بصورتين؛ لأن المعنى ولم يكن له منفق ينفق نفقة كافية بأن لا يكون له منفق أصلا وله منفق ينفق عليه مالا يكفيه ففي الأولى يعطى تمام ما يكفيه (قوله فمن لزمت نفقته مليئا) أي أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه لا يعطى منها وظاهره
أي عدم كفاية بصنعة أي كسب فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها (وعدم بنوة لهاشم) ثاني أجداده - صلى الله عليه وسلم - فهو أبو عبد المطلب (لا المطلب) أخو هاشم وهما شقيقان وأمهما من بني مخزوم وهما ولدا عبد مناف، وأما عبد شمس ونوفل فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف وإنما هما ابنا زوجته وأمهما من بني عدي وكانا تحت كفالته فنسبا إليه ففرعهما ليس بآل قطعا وفرع هاشم آل قطعا وفرع المطلب ليس بآل على المشهور، وأما نفس هاشم والمطلب فليس بآل كما هو ظاهر والمراد ببنوة هاشم كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته وشبه في عدم الإجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله (كحسب) أي كما لا يجزئ أن يحسب دينه الكائن (على) مدين (عديم)