اعلم أن مصرف الخمس في الندرة والركاز غير مصرف الزكاة أما خمس الركاز فقد قال اللخمي إن مصرفه ليس كمصرف الزكاة وإنما هو كخمس الغنائم فمصرفه مصالح المسلمين فيحل للأغنياء وغيرهم نقله المواق ثم قال وأما مصرف خمس الندرة من المعدن فلم أجده ومقتضى رواية ابن القاسم أنه كالمغنم والركاز أي فمصرفه مصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية اه بن فقول عبق ويدفع خمس كل للإمام العدل ليفرقه على المساكين فيه نظر (قوله دفن جاهلي) الجاهلية كما في التوضيح ما عدا الإسلام كان لهم كتاب أم لا وقال أبو الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم وأما أهل الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية. والحاصل أن من قبل الإسلام إن لم يكونوا أهل كتاب فهم جاهلية باتفاق التوضيح وأبي الحسن وإن كان لهم كتاب كاليهود والنصارى فيقال لهم جاهلية على كلام التوضيح لا على كلام أبي الحسن وعلى كل حال دفنهم ركاز فلو قال المصنف وهو دفن كافر غير ذمي لكان أحسن لشموله من قبل الإسلام ومن بعده من كل كافر غير ذمي كتابيا أو غيره بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة اه تقرير عدوي (قوله أي غير مسلم وذمي) أي من كل كافر قبل الإسلام أو بعده كان له كتاب أم لا، وهذا تفسير مراد للجاهلي (قوله والمراد ماله ولو لم يكن مدفونا) هذا الكلام لتت وتبعه بعض الشراح وهو يقتضي أن ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركاز وأن المصنف إنما اقتصر على الدفن لأنه شأن الجاهلية في الغالب قال طفى وهو غير ظاهر لأن المصنف فسر الركاز بأنه دفن الجاهلي وكذا
(وإن بشك) في كونه دفن جاهلي أو مسلم بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست (أو) وإن (قل) كل من الندرة والركاز عن نصاب (أو عرضا) كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز (أو وجده) أي ما ذكر من الندرة والركاز (عبد أو كافر) أو صبي أو مدين (إلا لكبير نفقة) حيث لم يعمل بنفسه (أو) كبير (عمل) بنفسه أو عبيده (في تخليصه) أي إخراجه من الأرض وفي نسخة تحصيله وهو أظهر (فقط) راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس والراجح أنها تخرجه أيضا فيزكى (فالزكاة) ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للركاز والندرة على المعتمد (وكره حفر قبره) أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح (والطلب) للدنيا (فيه) كالعلة لما قبله ويخمس ما وجد فيه (وباقيه) أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة (لمالك الأرض) بإحياء لا بشراء فللبائع على الأصوب