ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد (على أن المخرج) من العين (للمدفوع له) وزكاته عليه وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد (واعتبر ملك كل) أي كل واحد من العمال إن تعددوا فمن بلغت حصته نصابا زكاه وإلا فلا (وفي) جواز دفع المعدن (بجزء) للعامل مما يخرج منه كنصف أو ربع (كالقراض) ومنعه لأنه غرر ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال دون ما هنا وبأن الأصل في كل المنع ورد الجواز في القراض وبقي هذا على الأصل (قولان) رجح كل منهما فكان الأولى التعبير بخلاف والتشبيه غير تام لأن العامل هنا إنما يزكي حصته إذا كان فيها نصاب وإن كان حصة ربه دون نصاب، وعامل القراض يزكي ما ينوبه وإن دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصابا
(وفي ندرته) أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة وهي القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية (الخمس) مطلقا وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا (كالركاز) فيه الخمس (وهو) أي الركاز (دفن) بكسر فسكون أي مدفون (جاهلي) أي غير مسلم وذمي والمراد ماله ولو لم يكن مدفونا
[حاشية الدسوقي]
قوله ولذا) أي ولأجل أن العلة في منع أخذ الأجرة من النقد الوقوع في أخذ العين في العين نظر للصورة جاز دفع إلخ (قوله نقد وغير نقد) أي بشرط أن يكون غير النقد ليس من جنس المعدن وإلا منع للمزابنة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه نظرا للصورة، والحاصل أن معدن العين يجوز دفعه بأجرة غير نقد ويمتنع بها للنسيئة صورة ومعدن غير النقد يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن العرض لكن من غير جنس المعدن وإلا منع للمزابنة صورة.
(قوله واعتبر ملك كل من العمال) أي سواء كان المعدن دفع لهم مجانا أو بأجرة يأخذها الإمام منهم وإنما كان العامل يزكيه في هذه الحالة مع أن من اشترى شيئا لا يزكيه لأنه ليس شراء حقيقة بل الذي دفعوه إنما هو في نظير إسقاط الحق كما علمت (قوله بجزء للعامل مما يخرج منه) أي في مقابلة عمله والقول بالجواز لمالك وعلله بأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض والقول بالمنع لأصبغ (قوله وبين القراض) أي وإن كان في القراض غرر أيضا (قوله بأن القراض فيه رأس مال) أي معلوم فخفت الجهالة فيه لأنه قد يحمل على ربحه بخلاف ما هنا (قوله لأن العامل هنا) أي على القول بجواز دفعه له بجزء مما يخرج منه في مقابلة عمله
(قوله وفي ندرته الخمس) أي عند ابن القاسم وعند ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لأن الخمس مختص بالركاز وهي عنده ليست من الركاز بل من المعدن لأن الركاز عنده مختص بما دفنه آدمي وأما عند ابن القاسم فهي من الركاز لأنه عنده ما وجد من ذهب أو فضة في باطن الأرض مخلصا سواء دفن فيها أو كان خاليا عن الدفن (قوله وهي القطعة إلخ) كذلك فسرها عياض وغيره وفسرها أبو عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية وهذا ليس مخالفا لما قبله لأن المراد أن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس، وعلى هذا يدل كلامهم قاله طفى ولا شك أن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل يشمل القطعة الكبيرة الخالصة والقطع الصغار الخالصة المبثوثة في التراب ويشمل التراب الكثير الذهب السهل التصفية (قوله الخالصة) أي التي توجد في الأرض من أصل خلقتها لا بوضع واضع لها في الأرض (قوله كالركاز فيه الخمس) .