(قوله إن مر حول إلخ) فلو مكث المال عنده نصف عام ثم ربح فيه ورد الأصل ثم بقي الربح عنده النصف الثاني فإنه يزكي عند انقضاء النصف الثاني لأنه يصدق عليه حينئذ أنه مر حول من يوم تسلفها.
والحاصل أن حول ربحها من السلف على ما سبق ولو رد الأصل قبل عام وهذا بخلاف ربح القراض إذا رد العامل رأس المال قبل السنة فإنه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة (قوله وقف ليزرع) وأما الحب الذي وقف للسلف فلا زكاة فيه كما يفيده قوله وزكيت عين وقفت للسلف اه عدوي. (قوله ليزرع كل عام في أرض مملوكة) أي للواقف أو مستأجرة أو موات (قوله ويفرق ما زاد على القدر الموقوف) أي وأما الموقوف فيبقى ليزرع كل سنة (قوله ويزكي الحب) أي الخارج من الزرع وزكاته من عينه (قوله إن وجد) أي وإلا فلا زكاة فالنصاب المذكور وزكاته على ملك الواقف (قوله ليفرق لبنه) أي وأما الحيوان الذي وقف لتفرق عينه فلا زكاة فيها إذا كان الوقف على غير معينين لا في جملته ولا في أبعاضه لا على المالك لأنه خرج عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة أعيانه ولا على المساكين لأنهم غير معينين وإن كان على معينين فمن بلغت حصته نصابا زكى لحول من يوم الوقف وإلا فلا وإن وقف الحيوان لتفرق أثمانه فلا زكاة كان الوقف على معينين أم لا ولذا لم يحمل الشارح المصنف على ذلك (قوله تبع له) أي في الوقفية أي هذا إذا شرط دخولها في الوقفية بل ولو سكت عن ذلك (قوله أو لتفرقة نسله) قدر الشارح التفرقة إشارة إلى أن قوله أو نسله عطف على محذوف أي أو حيوان لتفرقة غلته أو نسله (قوله دون الوسط) أي وهو الحيوان الموقوف لتفرق غلته وذلك لأن التفصيل الذي ذكره المصنف لم يقله أحد في وقف الحيوان لأجل تفرقة غلته كما قال الشارح (قوله إن تولى إلخ) شرط في قوله كعليهم أي وأما إن كان الوقف على مساجد أو على غير معينين
وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه ولو قال إن تولى المالك القيام به كان أولى أي بأن كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين، وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النسل فرقه عليهم فيزكي الجملة إن كان فيه نصاب أو عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب سواء حصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا (وإلا) يتول المالك القيام به بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات فلا تزكى الجملة بل (إن حصل لكل نصاب) زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب وأما الوسط وهو قوله وحيوان فلا يرجع له واحد منهما إن حمل على أنه وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه كما ذكرنا فإنه لا فرق بين قوله على معينين أو غير معينين في أنه إن كان في جملته نصاب زكي وإلا فلا تولى المالك القيام به أم لا ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والنسل كالحيوان تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا أو عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين أم لا تولى المالك التفرقة أم لا (وفي إلحاق) الحبس على (ولد فلان) كولد زيد (بالمعينين) نظرا إلى الأب فيزكي جملته على ملك الواقف إن تولى التفرقة وإلا زكى منهم من حصل له نصاب (أو غيرهم) نظرا لأنفسهم لا إلى أبيهم (قولان) وقد علمت المذهب وأما بنو تميم مثلا فمن غير المعينين اتفاقا ولذا قال ولد ولم يقل بني