تقول وقد مال الغبيط بنا معا ... عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل
(قوله: أو كدر إلخ) أشار إلى أن السوداء تطلق على ثلاثة أمور: الدم الخالص الذي لا خلط فيه، والدم الذي فيه خلط؛ لأن الكدر هو غير الصافي وعدم الصفاء بالخلط، والدم الأحمر الذي لم تشتد حمرته.
والحاصل أنها على الأولين مائع أسود إما خالص من الخلط وهو ما أشار له بقوله كالدم العبيط وإما غير خالص وهو ما أشار له بقوله (أو كدر) ، وأما على الثالث فهي دم أحمر خالص وعلم من كلامه أن الدم والسوداء نجسان فلو خالط القيء أو القلس أحدهما أو عذرة حال كون القيء أو القلس ينقلب إلى المعدة فإن المعدة تنجس ويترتب على نجاسة المعدة بطلان صلاته إذا كان الرد المذكور عمدا على ما يأتي في إزالة النجاسة (قوله: أي شديد الحمرة) تفسير لقانئ (قوله: ورماد نجس) قال ابن مرزوق ما نصه اعتمد المصنف فيما صرح به من نجاسة الرماد على قول المازري إنه لا يطهر عند الجمهور من الأئمة وما كان حقه أن يفتى فيه إلا بما اختاره اللخمي والتونسي وابن رشد من طهارته، وأما كلام المازري فيحتمل أن يريد به الأئمة من غير مذهبنا اه نقله بن ثم إن قول المصنف ورماد نجس بالإضافة أي رماد وقيد نجس لا بالتنوين؛ لأن الرماد إذا كان نجسا لم يحكم عليه بأنه نجس؛ لأنه تحصيل الحاصل (قوله: بناء) راجع لكلام المتن (قوله: والمعتمد أنه طاهر) أي مطلقا وأن النار تطهر سواء أكلت النار النجاسة أكلا قويا أو لا خلافا لمن قال بنجاسته كالمصنف ولمن فصل وعلى المعتمد فالخبز المخبوز بالروث النجس طاهر، ولو تعلق به شيء من الرماد وتصح الصلاة قبل غسل الفم من أكله ويجوز حمله في
ضعيف والمعتمد طهارته أيضا (وبول وعذرة من آدمي و) من (محرم) كحمار (و) من (مكروه) كسبع وهر ووطواط
ولما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر فقال (وينجس كثير طعام مائع) كعسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى (بنجس) أو متنجس يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شكا إذ لا يطرح الطعام به وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شيء كالعظم إذ الحكم عندنا لا ينتقل (قل) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن الاحتراز منه كروث فار، ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير (ك) طعام (جامد) وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة كثريد وسمن وعسل جامدين فينجس (إن أمكن السريان) في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا