(فقوله لأن المعدن لا يشترط فيه الحول) أي لأن خروج العين من المعدن بمنزلة حلول الحول (قوله لسنة) متعلق بقوله يزكي كما أشار لذلك الشارح بقوله وإنما يزكي الدين المقبوض وليس متعلقا بقبض وقد يقال إنه يصح تعلقه بقبض والمعنى وقبض لسنة من أصله لأن ما قبض قبل مضي سنة من أصله لا يزكى ولا يضم لما قبض بعدها فلعل الأولى جعل العاملين المذكورين متنازعين فيه فتأمل.
(قوله ولو أقام عند المدين سنين) أي هذا إذا أقام عند المدين سنة أو بعضها كما لو أقام عند مالكه بعد زكاته أو بعد ملكه له ستة أشهر ومثلها عند المدين بل ولو أقام عند المدين سنين (قوله من أصله) أي لا من حين قبضه وقوله من يوم ملك أصله أي إن كانت الزكاة لا تجب في عينه لعدم إقامته عنده حولا (قوله وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم) قال ابن عرفة ولو أخره فرارا ففيها زكاة لعام واحد وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام اه وقال ابن الحاجب بعد قوله زكاه بعد قبضه زكاة واحدة ما نصه وعند ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف اه وقد ذكر ابن غازي أن كلامه غير صحيح والمعول عليه كلام ابن القاسم (قوله بخلاف ما إذا كان الدين إلخ) هذا مفهوم الشرط الأول وهو قول المصنف إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة.
(قوله إن كان عن كهبة) أي إن كان الدين الذي ليس أصله عينا بيده ولا عرض تجارة ترتب عن كهبة عند الواهب أو أرش جناية عند الجاني (قوله فهو مبالغة في محذوف) أي والكلام مستأنف لبيان مفهوم الشرط الأول (قوله لا دليل عليه) فيه أن هذا ممنوع لإيهام الفساد فلعل النسخة
وأخر قبضه فرارا أو أولى إن باعه على الحول (فلكل) أي فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه ولو باعه على الحول وأخره فرارا فلو حذف قوله ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان لكان أحسن والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله واستقبل بفائدة تجددت إلخ وقيدنا المشترى بالنقد لأنه الذي فيه كلام ابن رشد وأما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بإرث أو كهبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد (و) لو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب (عن إجازة) لعبد مثلا أو عن كراء (أو) كان أصله عن (عرض مفاد) بكميراث أو هبة قبضه وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام (قولان) المعتمد منهما الأول وأما إذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا.
(وحول) ما دون النصاب المقتضى من الدين (المتم) بفتح التاء نصابا باقتضاء شيء آخر (من) وقت (التمام) ثم كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية (لا إن نقص) المقبوض عن النصاب (بعد الوجوب) أي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام بل يزكى كل على حوله فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب باتفاق أو غيره ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الأولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما (ثم) بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقي أو تلف (زكى المقبوض) بعد (وإن قل) ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله.