(قوله كتأول الساعي الآخذ إلخ) بأن رأى في مذهبه أنه إذا اجتمع لهما نصاب تجب الزكاة عليهما ولو لم يكن لواحد منهما نصاب قبل الخلطة (قوله كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم) وأخذ الساعي واحدة من أحدهما أي أو كانوا أربعة لكل واحد عشرة وأخذ الساعي من أحدهم واحدة فيقع التراجع في قيمة تلك الشاة المأخوذة ففي المثال الأول يرجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها
فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما (لا) إن أخذ من أحدهما (غصبا أو لم يكمل لهما نصاب) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن أخذ منه، وهذا من الغصب أيضا إلا أن الأول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض (وذو ثمانين) من الغنم (خالط بنصفيها) أي بكل أربعين منها (ذوي ثمانين) أي صاحبي ثمانين لكل منهما أربعون منفردا بها عن الآخر (أو) خالط ذو الثمانين (بنصف) منها (فقط) وهو أربعون (ذا أربعين) وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد أو بلدين (كالخليط الواحد) بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور فعلى الثلاثة شاتان في الأولى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون (عليه) أي على صاحب الثمانين في الأولى (شاة وعلى) كل من (غيره نصف) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها وقوله (بالقيمة) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام.
[حاشية الدسوقي]
وفي الثاني يرجع على كل واحد من أصحابه بربع قيمتها فلو أخذ الساعي من أحد الخلطاء شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادا في الثانية بينهما إن استوت قيمتها بأن كانت قيمة كل واحدة تساوي أربعة وإن اختلفت فنصف قيمة كل منهما مظلمة وترادا النصفين الآخرين.
(قوله فعلى صاحب المائة أربعة أخماسها) قد علمت مما مر أن المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة لكن لما كان أخذه بالتأويل أشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف فلا ينقص (قوله لا إن أخذ من أحدهما غصبا) أي فيما مر وهو ما إذا اجتمع للخليطين نصاب أو كان لأحدهما نصاب ولصاحبه أقل من نصاب وأخذ من أحدهما واحدة غير متأول (قوله أو لم يكمل لهما نصاب) أي أو ممن لم يكمل لهما فالمعطوف محذوف وذلك بأن كان لكل واحد منهما خمسة عشر من الغنم وأخذ الساعي واحدة من أحدهما.
(قوله كالخيط الواحد) خبر المبتدأ وهو ذو وهو جواب عن المسألتين أي كالمخالط الواحد وإن كان مخالطا لاثنين حقيقة في الأولى ولاثنين أحدهما حقيقة والآخر حكما في الثانية لأن صاحب الثمانين خليط حكما بالنسبة للأربعين التي بيده لم يخالط بها فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه (قوله بناء على أن خليط الخليط إلخ) اعترضه البساطي بأن هذا لا يجري في المسألة الثانية لأن معناه أن المخالط لشخص مخالط لشخص آخر مخالط لذلك الشخص الآخر كما في المسألة الأولى فإن صاحب الثمانين مخالط لكل من صاحبي الأربعين فيكون كل من صاحبي الأربعين مخالطا للآخر لأن مخالط المخالط لشخص مخالط لذلك الشخص ولا يتأتى في المسألة الثانية لأنه ليس فيها إلا واحد مخالط لآخر وليس فيها خليط خليط وأجيب بأن فيها خليط خليط باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها فذو الثمانين معه خليط وهو صاحب الأربعين وخليط خليط وهو الأربعون التي لم يخالط بها