(قوله ذو سنة) أي تامة كما قال ابن حبيب أبو محمد وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن ستة أشهر وكان الأولى للمصنف أن يزيد أو ثني بأن يقول جذع أو جذعة ذو سنة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة كون التخير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع قاله طفى وقد يقال إن المصنف إنما تكلم على أقل ما يجزئ وهو الجذع وأما الثني فهو أكبر من الجذع لأن الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة على ما مر فيه من الخلاف وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن (قوله ولو معزا) مبالغة في قوله جذع أو جذعة لأن الخلاف موجود فيهما لقول ابن حبيب لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز ولقول ابن القصار لا يجزئ إلا الأنثى من المعز دون الذكر منه ولو أراد الرد على ابن القصار فقط لقال ولو معزا ذكرا اه عدوي وقوله معزا أي إذا كانت الشياه المزكى عنها معزا أخذ مما يأتي.
(قوله ثم لكل مائة) أي بعد الأربعمائة شاة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بزيادة المئين.
(قوله ولزم الوسط) أي أن الأنعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خيارا أو شرارا فإن الساعي لا يأخذ منها شيئا ويلزم ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها.
(قوله إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة) أي أحظ للفقراء فله ذلك لبلوغها من الإجزاء ولكن برضا ربها ثم إن هذا جار فيما فيه الوسط وما انفرد بالخيار والشرار فالاستثناء راجع للحالات كلها كما
(بخت) إبل خراسان (لعراب) بكسر العين (وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة) في صنفين (وتساويا) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر وكعشرين من الضأن ومثلها من المعز في أخذها من أيهما شاء (وإلا) يتساويا كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشرة بقرا وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا أو العكس (فمن الأكثر) إذ الحكم للغالب (و) إن وجبت (ثنتان) في الصنفين أخذنا (من كل) أي أخذ من كل صنف واحدة (إن تساويا) كاثنين وستين ضأنا ومثلها (أو) معزا لم يتساويا و (الأقل نصاب غير وقص) كمائة وعشرين ضأنا وأربعين معزا أي إنما يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة وكونه غير وقص أي أوجب الثانية (وإلا) بأن لم يكن الأقل نصابا ولو غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا أو كان نصابا إلا أنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا (فالأكثر) يؤخذان منه (و) إن وجب في الصنفين (ثلاث وتساويا) كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا (ف) اثنتان (منهما) أي من كل واحدة (وخير) الساعي (في) أخذ (الثالثة) من أيهما شاء (وإلا) بأن لم يتساويا (فكذلك) أي فكالحكم السابق في الشاتين فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر (و) إن وجب أربع من الغنم فأكثر (اعتبر في) الشاة (الرابعة فأكثر كل مائة) على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضمون على حدة فإذا كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الأكثر (و) يؤخذ (في أربعين جاموسا وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) من كل صنف تبيع لأن في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر