(قوله: نجاسته) أي نجاسة القلس المتغير بالحموضة والحاصل أن القلس لا ينجس اتفاقا إلا بمشابهة العذرة فلا تضر حموضته لخفته وتكرره وهل كذلك القيء أو أنه يتنجس بمطلق التغير وهو ظاهر المدونة تأويلا هذا حاصل ما حرره طفى ورد على ح وعلى من تبعه في تشهير التنجيس بمطلق التغير فيهما (تنبيه) ذكر شيخنا في الحاشية أن طهارة القيء تقتضي طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم لكن في كبير خش أنهم قالوا بنجاستهما، وأما الذي أدخل في الدبر فنجس قطعا كما في ح كذا في المج (قوله: وصفراء) أي ومن الطاهر صفراء وبلغم وهو المعروف بالنخامة (قوله: من آدمي) أن سواء كان كل من الصفراء والبلغم من آدمي (قوله: أو غيره) كان ذلك الغير من مباح الأكل أم لا (قوله: لأن المعدة) إلخ علة لطهارة ما تقدم من القيء والصفراء والبلغم لا يقال مقتضى هذه العلة طهارة القيء المتغير عن الطعام لأنا نقول: إنما يكون الخارج من المعدة طاهرا حيث خرج بحاله ولا يرد الصفراء والبلغم فإنهما لم يخرجا بحالهما؛ لأنه لما كان يندر خروج الصفراء صارت بمنزلة ما بقي بحاله والبلغم لما كان يتكرر خروجه ويكثر حكم بطهارته؛ لأن الكثرة توجب المشقة كذا قيل.
وفيه أن المشقة لا تقتضي الطهارة، وإنما تقتضي العفو فقط فتأمل (قوله: وعلة نجاسة القيء) أي إذا تغير عن حالة الطعام (قوله: وليست هي) أي مرارة المباح (قوله: وأطلق في الصفراء) أي ليشمل ما إذا كانت من آدمي أو غيره مباحا أم لا (قوله: واعتراض الشارح) أي العلامة بهرام وقوله: عليه أي على المصنف وحاصل اعتراضه عليه أنه لا حاجة لقوله ومرارة مباح؛ لأنه إن أراد بالمرارة الماء الأصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء، وإن أراد وعاءه فهو جزء من الحيوان وهي داخلة في قوله وجزؤه وحاصل الجواب أنا نختار
(ودم لم يسفح) وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه بذكاة شرعية وهو الباقي في العروق وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسا وكذا الباقي في محل الذبح لأنه من بقية الجاري (ومسك) بكسر فسكون وأصله دم انعقد لاستحالته إلى صلاح (وفارته) بلا همز لأنه من فار يفور وقيل يتعين الهمز وهي الجلدة التي يكون فيها (وزرع) سقي (بنجس) وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة (و) من الطاهر (خمر تحجر) أي جمد لزوال الإسكار منه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولذا لو فرض أنه إذا استعمل أو بل وشرب أسكر لم يطهر كما نقل عن المازري (أو خلل) بالبناء للمفعول فالمتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم وكذا ما حجر على المعتمد خلافا لما يوهمه كلامه وإذا طهر طهر إناؤه ولو فخارا غاص فيه فهو يخصص قولهم وفخار بغواص ولو وقع ثوب في دن خمر فتخلل طهر الجميع
ولما ذكر الأعيان الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال (والنجس) بفتح الجيم عين النجاسة (ما استثني) أي أخرج من الطاهر من أول الفصل إلى هنا سواء كان الإخراج بأداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي إلا محرم الأكل إلا المسكر إلا المذر والخارج بعد الموت إلا الميت إلا المتغذي بنجس إلا المتغير من الطعام أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط في إن جزت درس