[حاشية الدسوقي]
القول الثالث، وأطلق المصنف في الإقامة فلم يبين كونها فذا فقط أو فذا وجماعة وهو المتبادر من إطلاقه لكن قد علمت أن الراجح القول بندب إقامتها لمن لا تلزمه فذا فقط وحكاية الأقوال الثلاثة في هذه المسألة على ما قلناه هو الصواب كما في بن نقلا عن ابن عرفة والتوضيح وأبي الحسن وليس فيها إقامتها جماعة لا فذا انظر بن (قوله فذا أو جماعة) وقيل بل يصلونها أفذاذا فقط ورجح وقيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا مثل ما مر فيمن فاتته الجمعة، قال ح وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين اه
(قوله إثر خمس عشرة فريضة) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع (قوله كالمتقدم) أي كالقرب الذي تقدم في البناء وهو بالعرف أو بعدم الخروج من المسجد، ولا يشترط رجوعه لموضعه بل متى كان الأمر قريبا رجع للتكبير سواء رجع لموضعه إن كان قام منه أو لا (قوله من غير زيادة) أي فإن زاد شيئا كان خلاف الأولى لأن هذا هو الوارد في الحديث فإذا اقتصر على التكبيرات الثلاث كان آتيا بمندوبين ندب التكبير وندب لفظه الوارد وإن زاد شيئا كما هو الواقع الآن فقد أتى بمندوب وترك مندوبا (قوله فحسن والأول أحسن) لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحكم وقيل إن الأول حسن والثاني أحسن فقد علمت أن المسألة ذات قولين والراجح ما مشى عليه المصنف وهو أولهما
[مكروهات صلاة العيد]
(قوله وكره تنفل بمصلى قبلها) أي لأن الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر وكما لا يصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره فكذا لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة غير العيد (قوله وبعدها) أي لئلا يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير المعصوم (قوله لا إن صليت) أي العيد بمسجد و (قوله فلا يكره) أي التنفل فيه قبل صلاتها ولا بعد صلاتها، أما عدم كراهته قبل صلاتها فمراعاة للقول بطلب التحية في المسجد بعد الفجر وبه قال جمع من العلماء وإن كان ضعيفا عندنا، وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد