[وقت صلاة العيد]
(قوله ووقتها من حل النافلة للزوال) هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي وقتها من طلوع الشمس للغروب وقوله من حل النافلة للزوال الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه وأنه لو فعلها بعد الطلوع وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنها تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة غيرها من النوافل ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد هل صلاتها في ذلك الوقت مكروهة أم لا، لا في الصحة والبطلان إذ هي صحيحة على كل من المذهبين تأمل اه شيخنا عدوي.
(قوله الصلاة جامعة) أي طالبة جمع المكلفين إليها، وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي لأن الطالب إنما هو الشارع (قوله بل هو مكروه أو خلاف الأولى) أي لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في التوضيح والشامل والجزولي وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة، وما ذكره خش من أنه جائز هنا غير صواب وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأن الحديث لم يرد في العيد وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح والمواق وغيرهما عن الإكمال وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرار العيد وشهرته وندر الكسوف نعم في المواق في أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها: الصلاة جامعة لكن لم يعرج عليه المصنف اه بن وفي المج أن الإعلام بكالصلاة جامعة جائز وأن محل النهي في المتن إذا اعتقد أن الإعلام مطلوب
(وافتتح) قبل القراءة (بسبع تكبيرات بالإحرام) أي بعدها منها فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة (ثم) افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة (بخمس غير) تكبيرة (القيام) ولو اقتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحطاب، وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا أو يكون (موالى) أي لا يفصل بين آحاده (إلا بتكبير المؤتم) فيفصل الإمام (بلا قول) حال فصله لتكبير المؤتم من تهليل أو تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الأولى (وتحراه مؤتم لم يستمع) تكبيرا من إمام ولا مأموم (وكبر ناسيه) حيث تذكر في أثناء القراءة (إن لم يركع وسجد بعده) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها فاستغنى بقوله وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها (وإلا) بأن ركع أي انحنى (تمادى) لفوات التدارك ولا يرجع له فاستظهر البطلان (وسجد غير المؤتم) وهو الإمام والفذ (قبله) لنقص التكبير وأما المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الإمام يحمله عنه (ومدرك القراءة) مع الإمام (يكبر) وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام وإذا كان مدرك القراءة يكبر (فمدرك) قراءة الركعة (الثانية يكبر خمسا) غير الإحرام (ثم) في ركعة القضاء يكبر (سبعا بالقيام) قاله ابن القاسم، واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير، وأجيب