بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ (فإن فات) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق (فالقيمة) أي فالواجب القيمة وتعتبر (حين القبض) لا حين العقد أو الفوات (كالبيع الفاسد) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه (لا) يفسخ (نكاح) وإن حرم العقد (وهبة وصدقة) وكتابة وخلع
ثم شرع في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال (وعذر) إباحة (تركها و) ترك (الجماعة شدة وحل) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس (و) شدة (مطر) يحملهم على تغطية رءوسهم (وجذام) تضر رائحته بالناس (ومرض) يشق معه الإتيان وإن لم يشتد
(وتمريض) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه (وإشراف قريب) على الموت (ونحوه) كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كل
[حاشية الدسوقي]
فهو أول في الفعل وثان في المشروعية لأنه أحدثه بنو أمية.
(قوله فإن فات فالقيمة حين القبض) هذا هو المشهور وقيل إذا فات فالواجب القيمة حين العقد وقال المغيرة إذا فات فإنه يمضي بالثمن (قوله لأن هذا مما اختلف فيه) أي في فسخه ومضيه وأما الإقدام عليه مع اشتغاله عن السعي الواجب فلا يجيزه أحد كما قال ح فإن قلت إن البيع المختلف فيه إذا فات يمضي بالثمن كما سيأتي للمصنف يقول فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا قد مضى بالقيمة على المشهور وهو مختلف فيه قلت هذا مستثنى مما يأتي على المشهور وأما على القول بأنه يمضي بالثمن فالأمر ظاهر (قوله فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه) أي لاختلاف المشبه والمشبه به لأن المشبه البيع الفاسد لوقوعه عند الأذان الثاني والمشبه به البيع الفاسد من غير وقوعه عند الأذان الثاني أو يقال أن المشبه بيع فاسد مختلف في فساده والمشبه به البيع الفاسد المتفق على فساده كما أشار لذلك الشارح (قوله لا نكاح وهبة) أي لغير ثواب وأما هبة الثواب فهي كالبيع وإنما لم يفسخ النكاح وما معه كالبيع وما معه لأن البيع وما معه ليس في فسخه ضرر على أحد لأن كل واحد يرجع له عوضه بخلاف النكاح وما معه فإنه ليس فيه عوض متمول فإذا فسخت عاد الضرر على من لم يخرج من يده شيء (قوله وكتابة وخلع) أي لإلحاق الخلع بالنكاح والكتابة بالصدقة