والحاصل أن من قال بطلب أهل الصف الأول بالاستقبال اختلفوا فبعضهم قال يستقبلون جهته فقط وبعضهم قال يستقبلون ذاته كغيرهم وهو الراجح (قوله وفي وجوب قيامه لهما) أي على جهة الشرطية (قوله وسنيته) أي فإن خطب جالسا أساء وصحت والظاهر أن المراد بالإساءة الكراهة لا الحرمة وإن كانت هي المتبادرة من الإساءة قاله شيخنا (قوله وهو لابن العربي) أي وابن القصار وعبد الوهاب
[شروط وجوب الجمعة]
(قوله وهي خمسة) أي فمتى وجدت لزمت وثبت إثم تاركها وعقوبته وهل يفسق بتركها ولو مرة أو ثلاثا متوالية من غير عذر قولان الأول لأصبغ والثاني لسحنون وهو الحق لأن تركها مرة صغيرة كما أن تركها ثلاثا غير متوالية كذلك ولا يجرح العدل بصغائر الخسة إلا إذا كثرت لدلالة ذلك على تهاونه اه عدوي.
(قوله ولزمت المكلف) أي لا الصبي والمجنون وقوله الحر أي لا الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية ولو أذن له سيده على المشهور (وقوله الذكر) أي لا المرأة فلا تجب عليها (وقوله المتوطن) أي فلا تجب على مسافر ولا على مقيم ولو نوى الإقامة زمنا طويلا إلا تبعا، والحاصل أن اشتراط هذه الشروط يقتضي أن المتصف بأضدادها لا تجب عليه الجمعة والواجب عليه أصالة إنما هو الظهر لكن الشارع جعل له الجمعة بدلا عن الظهر فإذا حضرها وصلاها حصل له ثواب من حيث الحضور وسقط عنه الظهر بفعل البدل ففعله الجمعة فيه الواجب
(بلا عذر) فإن كان معذورا بعذر مما سيأتي لم تجب عليه (المتوطن) ببلدها بل (وإن) كان توطنه (بقرية نائية) أي بعيدة عن بلدها (بكفرسخ من المنار) الذي في طرف البلد مما يليه إن جاز تعدد المنار وإلا فالعبرة بالعتيق وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر وعلم من كلامه أن التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا لأنه قدم أن الاستيطان شرط في الصحة وذكره هنا في شروط الوجوب وأن الخارج عن بلدها بكفرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لأهل البلد التي استيطانها شرط صحة فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها فالخارج لا تنعقد به
ثم شبه في الحكم أربعة فروع فقال (كأن أدرك المسافر) أي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من أهلها (النداء) أي الأذان فاعل أدرك أي وصل النداء إليه (قبله) أي قبل مجاوزة كالفرسخ ولو حكما كدخول الوقت ولو لم يحصل أذان بالفعل فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة منها وإلا فلا.