(قوله اسم جمع لسافر) أي بمعنى مسافر وما ذكره من أنه اسم جمع لسافر لا جمع له بناء على ما قاله الجمهور من أن فعلا لا يكون جمعا لفاعل أما على ما قاله الأخفش فهو جمع له وعلى كل حال فهو ليس اسم جمع لمسافر ولا جمعا له.
(قوله فظهر خلافه) أي وأما إذا لم يظهر خلافه بل ظهر ما يوافق ظنه فصلاته صحيحة.
(قوله أو لم يظهر شيء) هذا هو النقل عن ابن رشد كما في التوضيح وح وإن كان مفهوم المصنف يصدق بالصحة في الصورتين أي ما إذا ظهرت الموافقة أو لم يظهر شيء فالمفهوم فيه تفصيل.
(قوله لأنه) أي ذلك الداخل.
(قوله خالفه نية وفعلا) أي لأن هذا الداخل الذي نوى القصر وسلم من اثنتين والإمام نوى الإتمام وسلم من أربع.
(قوله وإن أتم) أي ذلك الداخل الذي نوى القصر (قوله وفعل خلاف ما دخل عليه) أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمدا.
(قوله وأما إذا لم يظهر شيء) أي بأن ذهبوا حين سلم الإمام من ركعتين ولم يدر أهي صلاتهم أو أخيرتا تامة.
(قوله احتمال حصول المخالفة) أي أنه يحتمل موافقة الجماعة له
أنه لو كان الداخل مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للإمام نية وفعلا (كعكسه) وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شيء فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته وأما إن أتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له.
وأما إن كان الداخل مقيما صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر
(وفي) صلاة المسافر إن دخل على (ترك نية القصر والإتمام) معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إتمام (تردد) في الصحة والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها أي أنه إن صلاها أربعا أجزأ وإن صلاها ركعتين أجزأ واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم
(وندب) للمسافر (تعجيل الأوبة) أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله (والدخول ضحى) لأنه أبلغ في السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجة