[فصل في أحكام صلاة السفر]
(فصل في أحكام صلاة السفر) (قوله سنة مؤكدة) هذا هو الراجح قال عياض في الإكمال كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف اه وقيل إن القصر فرض وقيل مستحب وقيل مباح وعلى السنية ففي آكديتها على سنية الجماعة وعكسه قولا ابن رشد واللخمي وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا تعارضا كما إذا لم يجد المسافر أحدا يأتم به إلا مقيما فهل لا يأتم به وهو الأول ويؤيده إطلاق المصنف كراهة الائتمام به فيما يأتي أو يأتم به من غير كراهة بل ذلك مطلوب وهو القول الثاني.
(قوله لمسافر) أي ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان بطيران أو بخطوة فمن كان يقطع المسافة الآتية بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه وأراد المصنف بالمسافر مريد السفر على جهة المجاز المرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب.
(قوله غير عاص به) أي بسببه وفهم من قوله به أن العاصي فيه كالزاني وشارب الخمر يقصر الصلاة وهو كذلك اتفاقا.
(قوله وإن عصى به) أي طرأ له العصيان في أثنائه.
(قوله أتم وجوبا) أي ولا يقصر.
(قوله فإن قصر) أي العاصي بالسفر سواء كان عصيانه في أول السفر أو في أثنائه والموضوع أن المسافة مسافة قصر واعلم أن في قصر العاصي بالسفر قولين بالحرمة والكراهة وفي قصر اللاهي قولين بالكراهة والجواز والراجح فيه الحرمة في العاصي والكراهة في اللاهي فلو قصر العاصي فلا إعادة عليه على الأصوب كما اقتصر عليه ح وغيره فقول خش فإن قصر العاصي أعاد أبدا على الراجح وإن قصر اللاهي أعاد في
وهي باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد.
(ولو) كان سفرها (ببحر) أي جميعها أو بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر أو تقدمت وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح وكان فيه المسافة معتبرة (ذهابا) أي غير مضموم إليها الرجوع (قصدت) تلك المسافة (دفعة) بفتح الدال فإن لم تقصد أصلا كهائم وطالب رعي أو قصدت لا دفعة بل نوى إقامة في أثنائها تقطع حكم السفر لم يقصر (إن عدى) أي جاوز (البلدي) أي الحضري (البساتين) المتصلة ولو حكما بأن يرتفق سكانهما بالبلد ارتفاق الاتصال من نار وطبخ وخبز (المسكونة) بالأهل ولو في بعض العام