(قوله لا قائما في رفعه) من ركوع أولاه فلو دب في حال رفعه من الركوع فالظاهر عدم البطلان مراعاة لظاهر المدونة ولعل الفرق بين الركوع والرفع أن الدبيب مظنة الطول وهو غير مشروع في القيام من الركوع (قوله أو راكعا في أولاه) هذا هو المعتمد خلافا لأشهب في أنه لا يدب راكعا إذ لو فعل تجافت يداه عن ركبتيه والحاصل أنه لا يدب ساجدا ولا جالسا اتفاقا ويدب في حال قيامه للثانية وهل يدب في حال الرفع من ركوع الأولى أو لا؟ خلاف وهل يدب في حال الركوع أو لا؟ خلاف وقد علمت المعتمد في ذلك.
(قوله لا ساجدا أو جالسا) أي على أنه إذا كان لا يدرك الصف بدبيبه في ركوع أولاه أو ترك الدبيب حال الركوع فلا يدب حال سجود لأولاه ولا في حال جلوسه بين سجدتيها بل يصبر حتى يقوم للثانية ويدب في حال قيامه لها.
(قوله لقبح الهيئة) انظر هل هو حرام أو مكروه والظاهر الثاني وعلى كل فالظاهر عدم البطلان
(قوله ويرفع معه) أي فإن لم يرفع معه فالظاهر البطلان حيث فعل ذلك عمدا أو جهلا قاله شيخنا.
(قوله فإن تحقق) أي بعد إحرامه.
(قوله قبل أن يركع) أي قبل شروعه في الركوع وهذا الظرف تنازعه الأفعال الثلاثة قبله وهي تحقق ورفع واستقل (قوله فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ) أي بل يحرم ويخر ساجدا مع الإمام ويلغي تلك الركعة الناقصة.
(قوله وإن ركع لا يجوز له الرفع) أي بل يهوي ساجدا من ذلك الركوع بدون رفع وقوله فإن رفع أي عمدا أو جهلا.
(قوله لظهور تعمد زيادة الركن) أي الذي هو الركوع.
(قوله وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما) أي قبل أن يركع.
(قوله فالإلغاء) أي لتلك الركعة ظاهر.
(قوله بطلت مطلقا) أي سواء كان قبل الإحرام جازما بالإدراك أو بعدمه أو ظانا الإدراك أو عدمه أو كان شاكا
بل طلب الرفع وقيل إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الإدراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا وإن كان جازما بالإدراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة الإحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها أو بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله إلا لمسبوق فتأويلان.
(وإن كبر) من وجد الإمام راكعا (لركوع) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله (ونوى بها العقد) أي الإحرام فقط (أو نواهما) أي الإحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم ينوهما) أي لم ينو به واحدا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم.
(وإن لم ينوه) أي الإحرام بتكبير الركوع (ناسيا له) أي للإحرام (تمادى المأموم فقط) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر، ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الإحرام متى تذكر أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى.