(قوله في غير التراويح) حاصله أنه يكره الجمع في النافلة غير التراويح إن
كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا (و) كره (كلام) بدنيوي (بعد) صلاة (صبح) (لقرب الطلوع) للشمس بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث «من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره - عليه الصلاة والسلام - ثلاثا» فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم.
ولكنها الأهواء عمت فأعمت (لا) كراهة لكلام (بعد فجر) وقبل صبح (و) كره (ضجعة) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه (بين صبح وركعتي فجر) إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره
(والوتر) بفتح الواو وكسرها (سنة آكد) السنن (ثم عيد) فطر وأضحى وهما في رتبة واحدة (ثم كسوف ثم استسقاء ووقته) أي الوتر أي المختار (بعد عشاء صحيحة و) بعد (شفق) ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو وينتهي (للفجر) أي لطلوعه (وضروريه) من طلوع الفجر (للصبح) أي لتمامها ولو للمأموم وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر (وندب) (قطعها) أي الصبح (له) أي لأجل الوتر إذا تذكره فيها فاللام للعلة متعلقة بقطعها (لفذ) متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت بتشاغله فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر (لا مؤتم) فلا يندب له القطع بل يجوز (وفي) ندب قطع (الإمام) وجوازه (روايتان)
[حاشية الدسوقي]
كثرت الجماعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كالمسجد أو لا كالبيت أو قلت وكان المكان مشتهرا فإن قلت وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها.
(قوله ولكنها الأهواء إلخ) هذا شطر بيت من تائية سيدي عمر بن الفارض وصدره
ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ... ولكنها الأهواء عمت فأعمت
(قوله وكره ضجعة بعد صبح وركعتي فجر) أي خلافا لمن قال بندبها لأنها تذكر القبر
(قوله آكد السنن) أي التي ذكرها بعد وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر كما في المقدمات والذي في البيان أنه آكد منها ونحوه في الجواهر انظر ح وقرر شيخنا أن الظاهر أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب كالجنازة على القول بسنيتهما لأن الراجح وجوبهما ثم ركعتا الطواف غير الواجب لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء، ثم العمرة لأن قول ابن الجهم بوجوبهما ضعيف ثم الوتر ثم العيدان ثم الكسوف ثم الاستسقاء وأما الخسوف فسيأتي أنه المندوب على المعتمد.
(قوله للصبح) أي لصلاة الصبح أي لتمام صلاته بالفعل والحاصل أن مراد المصنف أن ضروري الوتر يمتد من الفجر إلى صلاة الصبح مطلقا أي بالنسبة للفذ والإمام والمأموم ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقا كما في ابن عرفة وما قيل من أنها تقضى بعد الصبح لطلوع الشمس فهو قول خارج المذهب لطاوس وما ذكره الشارح من امتداد ضروريها لتمام صلاة الصبح ولو للإمام هو الصواب وأما قول خش إن ضروريه من الفجر لصلاة الصبح أي للشروع فيها بالنسبة للإمام على إحدى الروايتين ولانقضائها بالنسبة للفذ والمأموم كالإمام على الرواية الأخرى فهو سهو وصوابه للفراغ منها مطلقا لأن الإمام يجوز له القطع في كلتا الروايتين وإنما الروايتان في الندب وعدمه بل الإمام أولى بأن يتمادى ضروري الوتر بالنسبة إليه إلى انقضاء الصبح من المأموم كما يفهم من كلام المؤلف اه بن.