(قوله حكم بالبطلان) أي مع وجود المنافي.
(قوله وفي آخر بعدمه) أي مع وجود المنافي فقوله في الرواية الثانية لا تبطل بالأكل والشرب أي ولا بالأكل مع الشرب والسلام وأولى بوجود أمرين بل تجبر بسجود السهو وقوله في الرواية الأولى وتبطل بالأكل والشرب والسلام أي بالأكل وحده وبالشرب وحده وبالسلام وحده لأن المنافي موجود.
(قوله لشدة منافاته) أي وإنما حكم بالبطلان في هذه الحالة لشدة إلخ أي لأن الشارع
مع الأكل والشرب أو مع أحدهما إلا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب وعدم البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام، الوجه الثاني قوله (أو) أن البطلان في الأولى (للجمع) ولو بين اثنين كالأكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام وليس في الكتاب الثاني ذلك للإتيان بأو (تأويلان) وهما في الحقيقة ثلاثة فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب وإذا حصل واحد اتفق الموفقان على الصحة وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان وأما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها
(و) بطلت (بانصراف) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه (لحدث) تذكره أو أحس به (ثم تبين نفيه) لحصول الإعراض إذ هو رفض ولا يبنى ولو قرب (كمسلم شك) حال سلامه (في الإتمام) وعدمه (ثم ظهر) له (الكمال) فتبطل (على الأظهر) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء
(و) بطلت (بسجود المسبوق) عمدا (مع الإمام) سجودا (بعديا)
[حاشية الدسوقي]
جعل السلام بذاته علامة على الخروج من الصلاة فكان اجتماعه مع غيره أشد من وجود غيره بدونه.
(قوله مع الأكل والشرب) هذا ناظر لرواية الواو وفي الكتاب الأول وقوله أو مع حصول أحدهما ناظر لرواية أو.
(قوله ولو بين اثنين) أو للجمع بين ثلاثة بل ولو بين اثنين فالجمع بين ثلاثة ناظر لرواية الواو وبين اثنين ناظر لرواية أو.
(قوله ثلاثة) واحد منها بالخلاف واثنان بالوفاق.
(قوله اتفق الموفقان على البطلان) أي لحصول السلام مع غيره ولوجود الجمع بين أمرين فأكثر وسواء كان فذا أو إماما أو مأموما.
(قوله على الصحة) أي ويسجد الفذ والإمام وأما المأموم فلا سجود عليه لحمل الإمام لذلك (قوله اختلف الموفقان) أي فينجبر على الأول لإناطته البطلان بالسلام مع غيره ولم يحصل لا على الثاني لإناطته البطلان بالجمع وقد حصل والجبر على الأول بالنسبة للفذ والإمام لا المأموم.
(قوله فيطرقه) أي فيجزيه أي فيجعل الخلاف بالبطلان وعدمه جاريا في حصول الثلاثة والاثنين والواحد واعلم أن تعليل المدونة في البطلان في الكتاب الأول بكثرة المنافي يضعف التأويل بالخلاف والتأويل بالوفاق بحصول السلام لاقتضائه عدم البطلان إذا حصل الأكل والشرب فقط مع أنه قد وجدت كثرة المنافي ويرجح التأويل بالوفاق بالجمع قاله شيخنا
(قوله أي إعراض إلخ) الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه لأن الإعراض عن الصلاة بالنية رفض لها وقد مر الكلام على رفضها في قوله والرفض مبطل انظر بن ولو حذف المصنف هذه المسألة من هنا ما ضره لعلمها من قوله في الرعاف ولا يبني بغيره قاله عج.