(قوله لعدلين من مأموميه) أي وأما لو كانا من غير مأموميه فلا يرجع لهما لأن المشارك في الصلاة أضبط من غيره وهذا قول ابن القاسم في المدونة وهذه الطريقة شهرها ابن بشير والذي اعتمده في التوضيح طريقة اللخمي وهي الرجوع للعدلين سواء كانا من مأموميه أو من غيرهم وبها صدر ابن الحاجب لكن الذي اختاره ح حمل كلام المصنف على ما شهره ابن بشير اه بن.
(قوله وأولى إن ظن صدقهما) أي أو جزم به.
(قوله إن لم يتيقن إلخ) أي بأن جزم بصدقهما أو غلب على ظنه صدقهما أو تردد فيه.
(قوله رجع ليقينه إلخ) فإن عمل على كلامهما وكلام نحوهما بطلت عليه وعليهم وإذا عمل على يقينه ولم يرجع لقولهما فإن كانا أخبراه بالنقص فعلا معه ما بقي من صلاته وإذا سلم أتيا بما بقي عليهم أفذاذا أو بإمام وإن كانا أخبراه بالتمام كان كإمام قام لخامسة فيأتي فيها تفصيله كذا في حاشية شيخنا.
(قوله إلا لكثرتهم جدا) أي فإنه يرجع لقولهم ولا يعمل على يقينه وهو قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي وقال الرجراجي الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم اه بن.
(قوله وأولى مع شكه) أي في خبرهم.
(قوله أخبروه بالنقص أو بالتمام) هذا التعميم محقق لقوله فيما يأتي إن الاستثناء منقطع وحاصله أنهم إذا كثروا جدا فإنه يعتبر قولهم أخبروا بالتمام أو أخبروا بالنقص مستنكحا أم لا كان إخبارهم له قبل السلام أو بعده تيقن خلاف ما أخبراه به أو شك فيما أخبروه به.
(قوله فلا تدخل إلخ) أي لأن دخولها فيه يقتضي أنه إذا لم يتيقن خلاف ما أخبراه به من النقص لا يرجع إلا إذا أخبره عدلان وليس كذلك
. (قوله وندب تركه) أي ندب تركه لكل منهما سرا وجهرا وكذلك يندب ترك الاسترجاع أيضا ولم يعلم من كلام المصنف حكم الحمد هل هو مكروه أو خلاف الأولى والظاهر الأول
(ولا) سجود (لجائز) ارتكابه في الصلاة أي جائز في نفسه بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة أي غالبا والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الأولى وكأنه قال ولا في كل ما جاز (كإنصات) من مصل (قل لمخبر) بكسر الباء اسم فاعل كان الإخبار للمصلي أو لغيره (وترويح رجليه) بأن يعتمد على رجل مع عدم رفع الأخرى طال أم لا وأما مع رفع الأخرى فالجواز مقيد بطول القيام وإلا كره ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة (وقتل عقرب تريده) أي مقبلة عليه فإن لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به في القسمين (وإشارة) بيد أو رأس (لسلام) أي لرده لا ابتدائه فإنه مكروه وأما رده باللفظ فمبطل والراجح أن الإشارة للرد واجبة (أو) إشارة ل (حاجة) وأخرج من قوله لجائز قوله (لا) الإشارة للرد (على مشمت) أي فليس بجائز بل مكروه إذ يكره له أن يحمد فيكره تشميته إن حمد وأولى إن لم يحمد فيكره الرد من المصلي بالإشارة على المشمت (كأنين لوجع وبكاء تخشع) أي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف (وإلا) يكن لوجع ولا لخشوع (فكالكلام) يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره وهذا في البكاء الممدود