وعلمك قدر النص من كل وارث ... بنسبة عول للفريضة عائله
ومقدار ما عالت بنسبته لها ... بلا عولها فارحم بفضلك قائله
[درس] ولما فرغ من بيان أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول وما ينتهي إليه العول شرع في بيان تصحيح المسائل وبيان كيفية العمل فيها إذا انكسرت السهام على الرءوس. واعلم
[حاشية الدسوقي]
أخ لأم فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وكذلك الأخ للأم له السدس واحد فهذه تسعة أسهم.
(قوله: كمن ذكر) أي زوج وأختين لغير أم وأم مع إخوة لأم فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين لغير الأم الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان فهذه عشرة أسهم (قوله: وكأم الفروخ إلخ) المسمى بهذا الاسم هو الفريضة العائلة لعشرة مطلقا لا هذا المثال الذي ذكره الشارح فقط كما يوهمه لفظه. اه. بن ثم إن ظاهر قوله، وكأم الفروخ أم وزوج إلخ يوهم أن هذا مغاير لما قبله، وهو قوله: كمن ذكر مع إخوة لأم، وليس كذلك بل هو عينه فكان الأولى أن يقول بعد قوله، ولعشرة وتسمى المسألة حينئذ أم الفروخ كمن ذكر مع إخوة لأم (قوله: فقد يكون الميت ذكرا) أي ويكون أنثى كالمثال الذي تقدم للشارح (قوله: ولا يمكن أن تعول) أي الاثنا عشر وقوله لها أي للسبعة عشر إلا والميت ذكر أي، وأما عولها لثلاثة عشر أو الخمسة عشر فقد يكون الميت ذكرا وقد يكون أنثى (قوله: وتسمى أيضا بأم الفروج) سميت بذلك لكون النساء ورثن فيها خاصة دون الرجال وفيها يقول الشاعر:
ألم تسمع، وأنت بأرض مصر ... بذكر فريضة في المسلمينا
بسبع ثم عشر من إناث ... فخرت بهن عند الفارضينا
فقد حزن الوراثة قسم حق ... سواء في الحقوق الوارثينا
(قوله: ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر) بل لا تكون الفريضة من أربعة وعشرين إلا والميت ذكر لوجود الثمن.
(قوله: لبيان النسبة) أي؛ لأن ترك ذلك يوهم أن تسميتها منبرية لوجود قول علي، وليس كذلك (قوله: صار ما كان ثمنا) أي بالنسبة للأربعة والعشرين، وهو الثلاثة (قوله: فصار) أي ما عالت به سبعا (قوله: وهكذا) أي فيقال إذا عالت لثمانية إنها عالت
أن السهام إن انقسمت على الرءوس كزوجة وثلاثة إخوة أو تماثلت السهام مع الرءوس كثلاثة بنين أو تداخلت كزوج وأم، وأخوين مطلقا فللزوج النصف ومقامه من اثنين وللأم السدس من ستة والاثنان داخلان في الستة فيكتفى بها عن الاثنين وللأخوين الباقي فللزوج نصف الستة ثلاثة وللأول سدسها واحد والباقي اثنان للأخوين فالأمر واضح ولا حاجة إلى عمل، وإن لم تنقسم وانكسرت على الرءوس فإما على صنف أو أكثر فإن انكسرت على صنف نظر الحاسب بين عدد الصنف وسهامه بنظرين فقط الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة رد الصنف إلى وفقه وضرب في أصل المسألة، وإن باين ضرب عدد الرءوس المنكسرة عليها سهامها في أصل المسألة فحاصله أن النظر بين كل فريق وبين سهامه المنكسرة عليه بهذين النظرين فقط.
وأما النظر بين كل فريق وفريق، وأو ما تحصل من فريقين مع فريق آخر فبأربعة أنظار الموافقة والمباينة والمماثلة والتداخل ففي الموافقة يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر وفي المباينة يضرب أحدهما في الآخر وفي المماثلة يكتفى بأحد المثلين وفي التداخل يكتفى بالأكثر فما تحصل فهو جزء السهم أي يسمى بذلك ثم يضرب في أصل المسألة وعولها إن عالت فما تحصل من عدد فمنه تصح، وإلى هذا الضابط أشار بقوله (ورد) أي الحاسب أو القاسم فرد مبني للفاعل بدليل قوله وقابل والفاعل معلوم من المقام (كل صنف) أي عدد رءوس كل صنف إذ هو الذي يتعلق به الرد (انكسرت عليه سهامه إلى وفقه) كزوجة وستة إخوة لأب أصلها من أربعة للزوجة ربعها واحد وللإخوة ثلاثة وهي لا تنقسم عليهم ولكن توافقهم بالثلث فترد الستة إلى ثلثها اثنين ثم يضرب الوفق في الأربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح ومن له شيء من الأربعة أخذه مضروبا في اثنين فلو كانت الإخوة الستة لأم لكانت المسألة من اثني عشر للزوجة ربعها ثلاثة وللإخوة للأم ثلثها أربعة وهي لا تنقسم على الستة ولكن توافق الستة بالنصف فترد الستة إلى وفقها ثلاثة ثم تضرب في أصل المسألة بستة وثلاثين ومنها تصح.