[حاشية الدسوقي]
قوله: المسألة من ستة) أي؛ لأن فيها نصفا وثلثا ومخرجهما متباينان (قوله: يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة) وبها يلغز ويقال أربعة ورثوا ميتة، وأخذ أحدهم ثلث المال وانصرف، وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف، وأخذ الثالث ثلث ما بقي وانصرف، وأخذ الرابع ما بقي (قوله: وللأختين فأكثر السدس) الحاصل أن أصل المسألة ستة؛ لأن فيها سدسا للأم فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللأختين ما بقي، وهو السدس، ولا يعال لهما بشيء؛ لأنه قد بقي لهما من المال بقية وتنقسم من اثني عشر قال الفاكهاني: وهنا إشكال، وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذن السدس فعلى أي وجه يأخذنه لا جائز أن يكون فرضا؛ لأن فرضهما الثلثان، ولا تعصيبا؛ لأن الجد لا يعصبهما هنا إذ هو صاحب فرض، وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنتا مع أخت أو أخوات على أن أخذهما له لو كان تعصيبا فيشكل فيما إذا زاد عدد الأخوات على اثنتين (قوله: وإن كان محلها) أي بدلها أخ لأب ومعه إخوة لأم أي بأن ماتت المرأة عن زوج وأم وجد وأخ لأب، وإخوة لأم فالمسألة من ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأم السدس واحد والثلث الباقي للجد، ولا شيء للأخ للأب.
(تنبيه) ما ذكره المصنف من سقوط الأخ للأب بالجد قال في التوضيح هو المعروف من المذهب وقال ح هو المشهور وقال ابن يونس الصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب وذلك؛ لأن من حجتهم أن يقولوا له أنت لا تستحق شيئا من الميراث إلا إذا شاركناك فيه (قوله: ولم يخالف مالك زيدا) أي وحده وما سبق في الجدة أم الجد فالمخالفة لزيد وغيره مع احتمال أنه لم يبلغه قول زيد بتوريثها كذا ذكر بعضهم لكن لا يخفى أن حكاية هذا القول بقيل يغني عنه (قوله: ولو لم يكن إلخ) أي؛ لأنه إذا لم يكن معه إخوة لأم تأخذ الأم الثلث والزوج النصف والباقي سدس يأخذه الجد فرضا، ولا يعال للأخ؛ لأنه عاصب فيسقط لاستغراق أصحاب الفروض التركة
قوله: فما «أبقت الورثة» أي فما أبقته الورثة زائدا على فروضهم قوله: «فلأولى رجل ذكر» أي فلأقرب رجل ذكر والمراد به العاصب وفائدة وصف الرجل بالذكر التنبيه على سبب استحقاقه، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح على الأنثى، ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله: لا يشمل ابن المعتقة) أي؛ لأنه يدلي للميت بواسطة أنثى
إذا اجتمع كل مع أخيه والعاصب مع غيره هو الأخت الشقيقة أو لأب إذا اجتمعت مع بنت أو بنت ابن فإذا قيل عاصب بغيره فالغير عاصب، وإذا قيل عاصب مع غيره فالغير ليس بعاصب.
ولما بين العاصب بالحد بينه بالعد فقال (وهو الابن ثم ابنه) ، وإن سفل والأقرب من ابن الابن يحجب الأبعد، وأشار بثم في هذا وما بعده إلى أن ما بعدها مؤخر في الرتبة عما قبلها ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الأب فله معه السدس، وإلا الأم أو الجدة، وإلا الزوج أو الزوجة (وعصب كل) من الابن أو ابنه (أخته) ولو حكما كابن ابن مع بنت عمه المساوية له في الرتبة فإنه أخوها حكما وكذا يعصب ابن الابن النازل بنت الابن الأعلى منه إذا لم يكن لها شيء في الثلثين كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فلولا هو لم ترث بنت الابن شيئا كما تقدم وتسمى البنت أو بنت الابن حينئذ عصبة بالغير كما تقدم (ثم الأب) عند عدم الابن أو ابنه، وأما معه فيرث بالفرض لا بالتعصيب.