[باب ذكر فيه أحكام الوصايا وما يتعلق بها]
(باب ذكر فيه أحكام الوصايا)
هي جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن الموصي لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف يقال أوصيت له أي بمال وأوصيت إليه أي جعلته وصيا فهما مختلفان ابن عرفة الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده اه وقوله أو نيابة عنه بالنصب عطف على حقا وقوله لا الفراض أي؛ لأنها عندهم خاصة بالأول.
(قوله مع شروطه) أي وهي ثلاثة.
(قوله مميز) في حاشية السيد على عبق إن الموصي مدع فعليه إثبات أن الوصية وقعت في حالة التمييز.
(قوله مالك للموصى به) أي وليس المراد مالكا لأمر نفسه لئلا يناقضه قوله بعده وإن كان سفيها.
(قوله فمستغرق الذمة إلخ) تعقب شيخنا بأن مستغرق الذمة من أفراد غير المالك وليس خارجا بقيد التمام وإنما خرج به العبد؛ لأن ملكه غير تام وهو قد خرج بالحرية وحينئذ فلا حاجة لقيد التمام وقد يقال بل مستغرق الذمة مالك لما بيده وإلا لما وفيت منه ديونه وتقدم أن عتقه ماض حيث أرباب التبعات نعم يمنع من التصرف ولو رزق بما يفي لم يتعرض له تأمل. (قوله وإن سفيها) أي سواء كان مولى عليه أو غير مولى عليه كما في ح قال في التوضيح وإذا تداين المولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به فيجوز من ثلثه ولابن القاسم إذا باع المولى عليه فلم يرد بيعه حتى مات يلزمه بيعه ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله ونحوه لابن مرزوق انظر بن.
(قوله؛ لأن الحجر إلخ) أي وإنما صحت وصيتهما؛ لأن الحجر إلخ.
(قوله إن لم يتناقض قوله) اعلم أن هذا الشرط لا بد منه في وصية البالغ أيضا وكأنه إنما خصص الصبي بذلك نظرا لشأنه من حصول التناقض منه اه بن.
(قوله بأن تبين أنه لم يعرف إلخ) أي كأن يقول أوصيت لزيد بخمسة أوصيت له بعشرة. (قوله أو محل الصحة إن أوصى بقربة) ظاهره ولو تناقض في وصيته وليس كذلك إذ لا يقول بذلك أحد إذ مع التناقض لا يلتفت للوصية ولو من بالغ.
(قوله أو أوصى بقربة) المراد بها ما يشمل المباح بدليل المقابلة بالمحرم كما أفاده بعضهم وهذا ظاهر على
أي بمال يصرف في معصية كشرب خمر لم تصح (تأويلان) في قولها وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط فالتأويلان في تفسير الاختلاط والحق أن كلا منهما معتبر وأنه لا يخص الصبي فتأمل (و) تصح الوصية وإن كان الموصي (كافرا إلا) أن يوصي (بكخمر) أو خنزير (لمسلم) .
وذكر الركن الثاني وهو الموصى له بقوله (لمن يصح تملكه) أي يصح الإيصاء لمن يصح أن يملك ما أوصي له به ولو في ثاني حال (كمن سيكون) من حمل موجود أو سيوجد فيستحقه (إن استهل) صارخا ويقوم مقام الاستهلال كثرة رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته، وغلة الموصى به قبل الوضع تكون لورثة الموصي إذ الولد الموصى له لا يملك إلا بعد وضعه حيا حياة محققة (وورع) الموصى به إن ولدت أكثر من واحد (لعدده) أي على عدده الذكر والأنثى سواء عند الإطلاق فإن نص على تفضيل عمل به.
وذكر الركن الثالث بقوله (بلفظ) يدل (أو إشارة مفهمة)