[باب أحكام الطهارة]
(قوله: وهو) أي الباب لغة وقوله: في ساتر أي حائط (قوله: من المسائل) أراد بها القضايا المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة لما تقرر أن مدلول التراجم إنما هو اللفظ لا المعنى (قوله: المشتركة في حكم) أي المشترك مدلولها في أمر كالمسائل المتعلقة بالطهارة أو بالوضوء أو نحو ذلك فليس المراد بالحكم حقيقته الذي هو ثبوت أمر لأمر، ولو عبر بأمر بدل حكم كان أولى وكأنه أراد بالحكم الكون متعلقا بكذا فالمسائل المتعلقة بفرائض الوضوء وسننه وفضائله مثلا اشتركت في حكم وهو كونها متعلقة بالوضوء تأمل (قوله: النظافة من الأوساخ) أي الخلوص منها وقوله: الحسية أي المشاهدة بحاسة البصر كالطين والعذرة (قوله: كالمعاصي الظاهرة) أي مثل الزنا والسرقة، وقوله: والباطنة أي كالكبر والعجب والرياء والسمعة، فإذا قيل: فلان طاهر من العيوب أي خالص منها كان ذلك حقيقة والحاصل أن الطهارة على التحقيق كما اختاره ابن رشد وتبعه العلامة الرصاع والتتائي على الجلاب وشب وشيخنا في حاشيته موضوعة للقدر المشترك وهو الخلوص من الأوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية خلافا لما قاله ح من أنها موضوعة للنظافة من الأوساخ بقيد كونها حسية وأن استعمالها في النظافة من الأوساخ المعنوية مجاز ويدل للأول قوله تعالى {ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] والمجاز لا يؤكد إلا شذوذا كما صرح به العلامة السنوسي في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى {وكلم الله موسى تكليما} [النساء: 164]
توجب لموصفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث انتهى أي صفة تقديرية توجب أي تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة به
[حاشية الدسوقي]
قوله: لموصوفها) إن جعل متعلقا بما قبله كانت اللام للتعدية، وإن جعل متعلقا بما بعده كانت اللام لشبه الملك أو الاستحقاق لا للتعليل؛ لأنه يقتضي أن المعنى أن إيجاب إباحة الصلاة لأجل الموصوف لا له والمعنى على جعلها لشبه الملك أو الاستحقاق أن الموصوف صار كالمالك لإباحة الصلاة أو استحقاقها (قوله: فالأوليان من خبث إلخ) أي فالصفة التي توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه طهارة من أجل خبث، والأخيرة وهي الصفة التي توجب لموصوفها جواز الصلاة له طهارة من أجل حدث
(قوله: أي صفة تقديرية) أي يقدر ويفرض قيامها بموصوفها أي يقدر المقدر قيامها بموصوفها ويفرض ذلك فهي صفة اعتبارية يعتبرها المعتبر عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشيء أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير أي إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة وليست صفة حقيقة يمكن رؤيتها وذكر بعضهم أن معنى كونها حكمية أن العقل يحكم بثبوتها وحصولها في نفسها عند وجود سببها فهي من صفات الأحوال عند من يقول بالحال أو من الصفات الاعتبارية عند من لا يقول بالحال كالظهور والشرف والخسة فإنها صفات حكمية أي اعتبارية يعتبرها العقل أو أنها أحوال أي لها ثبوت في نفسها وليست موجودة يمكن رؤيتها كصفات المعاني ولا سلبية بأن يكون مدلولها سلب شيء كالقدم مثلا وقال شب ولا يرد على التعريف أنه صادق على القراءة وستر العورة؛ لأن هذه أفعال لا صفات؛ لأن المراد بالصفة الحكمية الصفة الاعتبارية التي تعتبر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية