(قوله: لأنه) أي الحجر وقوله: جزء منها أي من الكعبة (قوله: وكذا ركعتا الطواف) أي الواجب (قوله: وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز السنة فيها (قوله: قياسا) أي لما ذكر من السنة وقوله: على النفل المطلق أي بجامع عدم الوجوب والنفل المطلق جائز فيها اتفاقا (قوله: وهو المنع في ذلك) أي لذلك كله أعني السنة وركعتي الطواف والمراد المنع ابتداء والصحة بعد الوقوع (قوله: والمراد به) أي بالمنع في كلام المدونة (قوله: المضي بعد الوقوع) أي وهذا لا ينافي الكراهة ابتداء (قوله: بل مندوب) أي لصلاته - عليه الصلاة والسلام - فيها النافلة بين العمودين اليمانيين وقد يقال صلاته - عليه الصلاة والسلام - فيها النافلة غير المؤكدة إذن في مطلق صلاته لأنه لما صلى فيها دل على أن استقبال حائط منها يكفي ولا يشترط استقبال جملتها وإذا كفى استقبال الحائط في صلاة من الصلوات فليكن الباقي كذلك فتأمل (قوله: أو شرق أو غرب) أي استقبل المشرق أو المغرب وظاهره أنه في هذه الحالة غير مستدبر للقبلة وهو كذلك لأنها إما على جهة يمينه أو يساره (قوله: مع أنه لا يجوز) أي ولا يصح أيضا عنده (قوله: ونازعه بعض معاصريه) فيه أن المنازع له العلامة الشيخ طفى محشي تت وهو غير معاصر له لأن طفى معاصر لعج وهو متأخر عن ح وعبارة طفى قد يقال لا وجه لعدم صحته وعدم جوازه في الحجر لأي جهة منه لنص المالكية كابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة في الحجر كالبيت وقد نصوا
(لا فرض) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا وقع فيهما (فيعاد في الوقت) وهو في الظهرين للاصفرار (وأول بالنسيان) أي حمل بعضهم الإعادة في الوقت على الناسي وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبدا (و) أول (بالإطلاق) عامدا أو ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد.
(وبطل فرض على ظهرها) فيعاد أبدا ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا لا بأس به لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لما تقدم أنها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنن وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بقوله (كالراكب) أي كبطلان صلاة فرض لراكب لتركه كثيرا من فرائضها لغير عذر فلذلك استثنوا أرباب الأعذار كما أشار له بقوله (إلا لالتحام) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز (أو) لأجل (خوف من كسبع) أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة في المسألتين بل