[حاشية الدسوقي]
لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته.
(قوله: إلا أن يكون إلى القبلة) أي إلا أن يكون انحرافه لغير ضرورة إلى القبلة فلا بطلان لأنها الأصل (قوله: فيمتنع النفل) أي فيها جهة السفر (قوله: كالفرض) أي كما يمتنع إيقاع الفرض لجهة السفر سواء كان على الدابة أو في السفينة (قوله: وإذا امتنع استقبال صوب السفر) أي جهة السفر لمن في السفينة (قوله: لغير القبلة) أي وهو جهة سفره والحال أنه ترك الدوران الممكن له (قوله: إن أومأ) أي إن صلى بالإيماء مع قدرته على الركوع والسجود (قوله: بناء على أن علة المنع الإيماء) أي الذي هو غير جائز في النافلة للصحيح إلا إذا كان مسافرا بالشروط السابقة (قوله: أبي محمد) المراد به ابن أبي زيد (قوله: عدم التوجه للقبلة) أي الذي هو خلاف الأصل فهو رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو المسافر على الدابة وعلى كلامه فيجوز للمسافر أن ينتفل في السفينة أو في غيرها إيماء للقبلة وقد علم مما قاله الشارح أنه لا يومئ لغير القبلة في السفينة اتفاقا وإنما الخلاف بين أصحاب التأويلين في أنه هل يصلي بالركوع والسجود في السفينة لغير القبلة أو لا يصلي لغيرها أصلا وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة أو لا يجوز. واعلم أن الإيماء في النافلة للصحيح الذي ليس بمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة راكبا لدابة قيل إنه غير جائز وقيل إنه جائز فالتأويل الأول نظر للمنع فجعل علة منع الصلاة في السفينة لغير القبلة مع إمكان الدوران وتركه الإيماء والثاني نظر لجوازه فجعل عله المنع فيما ذكر عدم التوجه للقبلة.
(قوله: وكلام المصنف) أي قوله: وهل إن أومأ أو مطلقا مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود سافر في سفينة وترك الدوران معها مع تمكنه منه فهل يمنع من النافلة لغير القبلة مطلقا أو إن صلى بالإيماء (قوله: لا في عاجز عنهما) أي وإلا صلى بالإيماء لجهة سفره في السفينة قولا واحدا لعدم تمكنه من الدوران وقوله: لا في عاجز عنهما أي خلافا لخش حيث حمل المصنف عليه (قوله: إلا أن يكون لمصر) أي فيجوز له حينئذ تقليده وقوله: عبق فيجب تقليده فيه نظر لأن ابن القصار وابن عرفة والقلشاني إنما قالوا بجواز تقليده ولا يفهم من المصنف إلا الجواز لأن قوله إلا لمصر استثناء من المنع وقد صرح في المعيار بالجواز ونفى الوجوب قائلا وهو التحقيق اه بن وقوله إلا لمصر هو بالتنوين لأن المراد أي مصر كان وليس المراد بلدا معينة حتى يكون ممنوعا من الصرف (قوله: ولو خربت) أي تلك المصر فالمعتبر في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء سواء كان عامرا أو خرابا ولو قيد بالعامر لزم أنه لو طرأ خرابه لم يقلد محرابه وهو لا يصح قاله ابن عاشر فوصف العامرة في كلام ابن القصار كما في نقل التوضيح عنه طردي لا مفهوم له اه بن (قوله: كرشيد) هذا باعتبار الزمان القديم وأما الآن فقد حررت محاريبها وجعلت في أركان المساجد (قوله: هذا) أي عدم جواز تقليد المجتهد لغيره (قوله: وسأل عن الأدلة) أي سأل عدلا في
وجاهلا (أو) يقلد (محرابا) ولو لغير مصر (فإن لم يجد) غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا (أو) (تحير) بحاء مهملة (مجتهد) بأن خفيت عليه أدلة القبلة بحبس أو غيم أو التبست عليه (تخير) بخاء معجمة له جهة من الجهات الأربع وصلى إليها صلاة واحدة وسقط عنه الطلب لعجزه (ولو صلى) كل منهما (أربعا) لكل جهة صلاة (لحسن) عند ابن عبد الحكم (واختير) عند اللخمي والمعتمد الأول وهذا إذا كان تحيره وشكه في الجهات الأربع وإلا ترك ما يعتقد أنه ليس بقبلة وصلى صلاة واحدة لغيره على الأول وكررها بقدر ما شك فيه على الثاني وكان الظاهر أن يقول وهو المختار لأنه قول ابن مسلمة مخالفا به قول الكافة واستحسنه ابن عبد الحكم واختاره اللخمي لا أنه اختاره من نفسه (وإن تبين) لمجتهد أو مقلد وكذا متحير بقسميه فيما ينبغي (خطأ) يقينا أو ظنا (بصلاة) أي فيها (قطع) صلاته وجوبا (غير أعمى و) غير (منحرف يسيرا) وهو البصير المنحرف كثيرا ويبتدئ صلاته بإقامة ولو قال قطع بصير انحرف كثيرا لكان أوضح وأخصر والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب نص عليه في المدونة وأما الأعمى مطلقا أو البصير المنحرف يسيرا (فيستقبلانه ا) ويبنيان على صلاتهما فإن لم يستقبلا بطلت في المنحرف كثيرا وصحت في اليسير فيهما مع الحرمة (و) إن تبين الخطأ (بعدها) أي بعد الفراغ من الصلاة (أعاد) ندبا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا (في الوقت) لا من لا يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا وقولنا لمجتهد إلخ احترازا من قبلة القطع كمن بمكة أو المدينة أو بمسجد عمرو بالفسطاط فإنه يقطع ولو أعمى منحرفا يسيرا فإن لم يقطع أعاد أبدا