[حاشية الدسوقي]
{ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] ويخص الحديث على هذا بما هو حق لله تعالى ولا يتعلق به حق لمخلوق.
(قوله: وقال أشهب له) أي لولي الدم التخيير (قوله: وهذا لا ينافي إلخ) الحاصل أن ولي الدم له القصاص ولو العفو مجانا وله العفو على الدية، أو أكثر منها، أو أقل برضا الجاني باتفاق، وهل له جبر الجاني على الدية، أو لا فمذهب ابن القاسم ليس له أن يجبر الجاني على دفع الدية إذا امتنع وسلم نفسه ومذهب أشهب له جبره على دفعها (قوله: ولو قال المقتول لقاتله) أي قبل ضربه له (قوله: وكذا إن قال له بعد جرحه) أي، أو بعد ضربه قبل إنفاذ مقتله أبرأتك من دمي أي فقتله بعد ذلك (قوله: لأنه) أي الميت أسقط حقا قبل وجوبه أي قبل ثبوته لعدم حصول السبب، وهو إنفاذ المقاتل (قوله، أو قال له إن مت إلخ) أي وكان ذلك القول بعد إنفاذ مقاتله (قوله: إن لم يستمر إلخ) أي بأن رجع عنها وأما لو استمر على البراءة فليس على القاطع إلا الأدب، والذي يفيده كلام التوضيح وابن عرفة وغيرهما أنه ليس على القاطع إلا الأدب من غير تفصيل بين استمرار المقطوع على البراءة، والرجوع عنها انظر بن وكل هذا إذا لم يترام به القطع حتى مات به، وإلا كان لوليه القسامة، والقتل كما قال الشارح.
(تنبيه) لو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك، أو ولك كذا فقتله ضرب كل منهما مائة وحبس عاما، وهل للسيد قيمته، أو لا قولان الأول لأشهب، والثاني لابن أبي زيد وصوب كقوله أحرق ثوبي، أو ألقه في البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعا بالفتح للآمر، وإلا ضمن لكونه في أمانته (قوله: ويقول) أي بأن يقول بالحضرة إلخ (قوله: فإن لم يقل ذلك بالحضرة إلخ) ما ذكره من أن القيام بالحضرة قيد نحوه لتت وفيه نظر فإن ظاهر المدونة الإطلاق أي سواء قام بالحضرة، أو بعد طول، فالمدار على ظهور إرادتها عند العفو بالقرائن وقال مالك وابن الماجشون وأصبغ لا يقبل إلا إذا قام بالحضرة وظاهر الباجي أنه خلاف المشهور لا تقييده له اه طفى (قوله: فلا شيء له) . أي من الدية وقوله (وبطل حقه) أي من القصاص (قوله: لمنافاة الطول الإرادة المذكورة) فيه نظر؛ إذ قد تظهر إرادتها حين العفو، ثم يتغافل عن ذلك زمنا طويلا قاله طفى (قوله: وقال) أي الولي العافي إنما عفوت لآخذه أي العبد وقوله، أو آخذ قيمته أي فيما إذا قتل العبد عبدا مثله وقوله، (أو دية الحر) أي فيما إذا قتل العبد حرا (قوله ويخير إلخ) حاصله أنه إذا كان المقتول عبدا خير سيد العبد القاتل بين أن يدفعه، أو يدفع لهم قيمته، أو يدفع قيمة المقتول فإن كان المقتول حرا خير سيد العبد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم، أو يدفع لهم قيمته، أو يدفع لهم الدية هذا محصل كلام الشارح.
(قوله وقيل منجمة) أي، وهو ما في العتبية، والموازية (قوله: ولي المقتول) أي عمدا وقوله (قتل) قاتله أجنبي أي عمدا أيضا (قوله: وحذف إلخ) أي، فالأصل واستحق ولي دم من قتل القاتل ويد من قطع يد القاطع قال شيخنا، والظاهر أن في الكلام حذفا، أو مع ما عطفت ولفا ونشرا مرتبا، والأصل واستحق ولي، أو مقطوع دم من قتل القاتل، أو يد من قطع القاطع وعلى هذا فلا تجوز في كلام المصنف تأمل (قوله تقديره
فقتل شخص القاتل خطأ فمستحق الدم يستحق الدية من القاتل خطأ على عاقلته وليس لأوليائه مقال معه؛ لأنه لما استحق دمه صار كأنه الولي، وكذا لو قطع شخص يد آخر عمدا فقطع أجنبي يد القاطع خطأ فلمستحق القطع دية يده من القاطع خطأ لقاطع يده وكلام المصنف يشمله (فإن أرضاه) أي أرضى المستحق (ولي) المقتول (الثاني فله) أي فيصير دم القاتل الثاني لولي المقتول الثاني إن شاء قتل، وإن شاء عفا (وإن) (فقئت عين القاتل) عمدا (أو قطعت يده) مثلا (ولو) حصل ذلك (من الولي) المستحق لقتله (بعد أن أسلم له) من الحاكم فأولى قبل أن يسلم له الداخل فيما قبل المبالغة (فله) أي للقاتل (القود) من الولي؛ لأن أطراف القاتل معصومة حتى بالنسبة لولي الدم فأولى غيره الداخل فيما قبل المبالغة أيضا (وقتل الأدنى) صفة (بالأعلى كحر كتابي) يقتل (بعبد مسلم) ، فالحرية في الكتابي أدنى من الإسلام في العبد لشرف الإسلام على الحرية بخلاف العكس فلا يقتل عبد مسلم بحر كتابي كما مر (و) يقتل (الكفار) مطلقا (بعضهم ببعض) ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة وبين الكفار بقوله (من كتابي) يهودي، أو نصراني (ومجوسي ومؤمن) اسم مفعول، وهو من داخل دار الإسلام بأمان وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص وخرج به الحربي فلا قصاص فيه كما تقدم ودخل في الإطلاق المشركون، والدهريون، والقائلون بالتناسخ، أو بقدم العالم وغيرهم من أصناف أهل الكفر، وهذا بشرط التكافؤ في الحرية، أو الرقية فلا يقتل حر بعبد أخذا مما قدمه بقوله ولا زائد حرية (كذوي الرق) يقتص لبعضهم من بعض، وإن بشائبة حرية فيقتل مبعض، وإن قل جزء رقه ومكاتب وأم ولد بقن خالص ولا يقتص من الحر المسلم لهم لنقصهم عنه (وذكر) بأنثى (وصحيح) بمريض (وضدهما) بهما (وإن) (قتل عبد) عبدا مثله، أو حرا (عمدا) وثبت (ببينة) مطلقا (أو قسامة) في الحر (خير الولي) ابتداء في قتل العبد واستحيائه (فإن) اختار قتله فواضح، وإن (استحياه فلسيده) الخيار ثانيا في أحد أمرين (إسلامه) للولي (أو فداؤه) بدية الحر، أو بقيمة العبد المقتول، أو القاتل ومفهوم ببينة، أو قسامة أنه لو ثبت بإقرار القاتل أنه لا يكون الحكم كذلك، والحكم أنه ليس للولي استحياؤه