(قوله: وتجوز الراية في الحرب) أي يجوز اتخاذ راية الحرب من الحرير وأما رايات الفقراء من الحرير فممنوعة ومثل ما ذكر في الجواز الطوق واللبنة كما قال بعض أصحاب المازري والمراد بالطوق القبة والمراد باللبنة البنيقة التي تجعل تحت الإبط كالرقعة فيجوز جعلها من الحرير ومنع ابن حبيب الجيب وهو الطوق والزر أي زر الجوخة والقفطان وقد يقال إنه أولى بالجواز من القيطان ولذا قال شيخنا إنه ضعيف والمعتمد جوازهما من الحرير (قوله: وفي السجاف) أي وفي جواز السجاف من الحرير إذا عظم بأن كان قدر ربع الجوخة كما نقله سيدي محمد الزرقاني عن بعضهم (قوله: لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز) أي كما اختاره الشيخ أحمد النفراوي في شرح الرسالة كما يجوز اتخاذ غطاء العمامة وكيس الدراهم من الحرير قياسا على الناموسية ولا يعد هذا استعمالا للحرير كما استظهره بعضهم (قوله: والأرجح كراهة الخز) أي وهو ما سداه حرير ولحمته من الوبر ومثل الخز ما في معناه وهي الثياب التي سداها حرير ولحمتها قطن أو كتان كما في خش تبعا لشراح الرسالة وقال بعضهم بحرمتها وحرمة الخز وهو مقابل الراجح في كلام الشارح وقال بعضهم بجواز الخز وما في معناه وقيل بجواز الخز وحرمة ما في معناه فالأقوال أربعة أرجحها الكراهة في الخز وما في معناه كما قال الشارح (قوله: أي محرم كان) أي كما لو نظر لعورة شخص غيره وغير إمامه ولو عمدا (قوله: إلا أن يذهل عن كونه فيها) أي فإن ذهل فلا بطلان هذا كله تبعا لعج واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن النصوص تدل على أن البطلان في مجرد العمد من غير تفصيل بين كونه ينسى أنه في الصلاة أو لا فالحق أنه لا فرق بين عورة الإمام وعورة نفسه من أنه إن تعمد الرؤية بطلت فيهما كان عالما بأنه في صلاة أم لا وإن لم يتعمد فلا بطلان
فثالثها) أي الأقوال (يخير) في ستر أيهما وثانيها القبل وأولها الدبر.
(ومن عجز) (صلى عريانا) وجوبا وأعاد بوقت على المذهب وقد مر (فإن) (اجتمعوا) أي العراة (بظلام) (فكالمستورين) ويجب عليهم تحصيله بطفء السراج إلا لضرورة (وإلا) يكونوا بظلام (تفرقوا) وجوبا إن أمكن وصلوا أفذاذا فإن تركوه أعادوا أبدا فيما يظهر كذا قيل وفيه نظر (فإن لم يمكن) تفرقهم (صلوا) جماعة (قياما) أي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا (غاضين) أبصارهم وجوبا (إمامهم وسطهم) بسكون السين فإن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر