إن كان تبعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة (و) جاز (تعدده) أي المؤذن في مسجد أو غيره حضرا وسفرا (و) جاز (ترتبهم) أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد إلى خروج الوقت (إلا المغرب) فيكره ترتبهم لضيق وقتها إن لم يؤد إلى خروج الوقت فيمنع كغيرها (و) جاز (جمعهم) بأن يؤذنوا سوية في المغرب وغيرها (كل) منهم يبني (على أذانه) يبتدئ حيث انتهى غير معتد بأذان صاحبه وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله ورسوله (و) جاز (إقامة غير من أذن) والأفضل كون المؤذن هو المقيم (و) جاز لسامعه (حكايته قبله) بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به وفي تسمية هذا حكاية، تجوز إذ الحكاية المماثلة فيما وجد (و) جاز للمؤذن (أجرة) أي أخذها (عليه) وحده (أو مع صلاة) صفقة واحدة وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة وأولى أذان وإقامة كانت الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس (وكره) أخذ الأجرة (عليها) وحدها فرضا أو نفلا من المصلين لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من الإعانة لا الإجارة (و) كره (سلام عليه) أي على المؤذن (كملب) أي كما يكره على ملب في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج
[حاشية الدسوقي]
لقوله في قول مالك لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو الصواب ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى إن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير قال لأنه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده وحمل قوله الأول لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات أي لا يؤمرون به على جهة السنية.
[من يجوز له الأذان]
(قوله: إن كان تبعا لغيره فيه) أي إن كان تابعا لغيره في أذانه (قوله: وتعدده) يحتمل أن الضمير راجع للأذان أي وجاز تعدد الأذان بمسجد واحد وعلى هذا فيدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد الواحد مع أنه مكروه كما قال سند نعم استظهر ح الجواز حيث انتقل لركن آخر منه ويحتمل أن الضمير عائد على المؤذن أي جاز تعدد المؤذن في مسجد أو غيره كمركب أو محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحد مؤذن بجانب من المسجد أو من غيره من الأمكنة المعدة للصلاة (قوله: حضرا وسفرا) راجع لقوله أو غيره فغير المسجد في الحضر كالمحرس وفي السفر كالمركب وليس راجعا للمسجد وغيره لأن المسجد لا يكون في السفر فإن أريد بالمسجد ما أعد لصلاة الجماعة وهذا يتأتى في الحضر والسفر كان قوله أو غيره مستغنى عنه فتأمل (قوله: وجاز ترتبهم) أي وهو أفضل من جمعهم الآتي (قوله: بأن يؤذن واحد بعد واحد) أي بأن يؤذن الأول ويفرغ ثم الثاني ويفرغ وهكذا (قوله: فيكره ترتبهم لضيق وقتها) أي وحينئذ فلا يؤذن لها إلا واحد منفرد أو جماعة مجتمعة (قوله: إن لم يؤد) أي ترتبهم إلى خروج وقتها (قوله: وإلا كره) أي وحينئذ فلا يحكى ويكره للجالس عنده يوم الجمعة أن يتنفل كالأذان الممنوع كما استظهره شيخنا (قوله: ما لم يؤد) أي اعتداده وبناؤه على أذان صاحبه إلى تقطيع اسم الله أو رسوله فإن أدى لذلك كما لو نطق أحدهما بالميم والحاء من محمد والثاني بالميم والدال حرم قال الشيخ أبو علي المسناوي لم أر هذا إلا ل عج ومن تبعه وانظر هل يصح هذا؟ فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية التلفظ به لا يمنع وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا النهي للكراهة لا أنه منع اه بن (قوله: وجاز لسامعه حكايته قبله) أي وجاز لسامع أوله من المؤذن وقوله حكايته أي حكاية باقيه وقوله قبله أي قبل تمامه وسواء كان ذلك لحاجة أو لا والمراد بالجواز خلاف الأولى لأن متابعة الحاكي للمؤذن في لفظه مستحبة كذا قال شيخنا (قوله: بأن سمع أوله إلخ) أي وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله فلا يسمى حكاية أصلا فلا يكون آتيا بمندوبيته فيما يظهر قاله عبق ولا تفوت الحكاية بفراغ المؤذن بل يحكى ولو فرغ المؤذن منه كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني (قوله: تجوز) أي فهو من باب إطلاق ما ثبت للجزء من الحكاية على الكل هذا إن لوحظ إطلاق الحكاية على المجموع أما إن لوحظ إطلاق الحكاية على ما لم يأت به المؤذن فقط كان من إطلاق ما ثبت للجزء على الجزء المجاور له (قوله: وأولى أذان وإقامة) بل ويجوز أخذ الأجرة على الثلاثة إذا استؤجر عليها صفقة واحدة (قوله: أو وقف المسجد) أي وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في المسجد الفلاني فهذا من باب الإجارة كما قاله