(قوله: وتحته) أي وتحت تأخيرها (قوله: وتأخير للإبراد) أي لأجل الدخول في وقت البرد (قوله: قدره) أي قدر التأخير للإبراد بخلاف التأخير لانتظار الجماعة فإنه قد عين قدره بربع القامة (قوله: أن لا يخرجها عن الوقت) أي ولو كان بعد مضي ثلاثة أرباع القامة وأفاد ح أن الأولى تأخيرها للإبراد لوسط الوقت لأنه
لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الأرباض أي أطراف المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا
(وإن) (شك) لو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن إلا أن يغلب (في دخول الوقت) وصلى (لم تجز ولو) تبين أنها (وقعت فيه)
ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله (والضروري) أي ابتداؤه (بعد) أي عقب وتلو (المختار) سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات ويمتد من مبدإ الإسفار الأعلى (للطلوع في التصحيح) (و) يمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار ويستمر (للغروب في الظهرين و) يمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من الثلث الأول ويستمر (للفجر في العشاءين)
[حاشية الدسوقي]
الذي أخر له النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو الراجح كما قاله شيخنا وكلام ح يرجع لقول الباجي (قوله: لا مطلقا) أي لا إن ندب تأخير العشاء قليلا للجماعة مطلقا كما هو ظاهر المصنف وإذا علمت أن كلامها في خصوص القبائل والحرس فلا يكون كلامها معارضا لما مر به من أن الجماعة لا يؤخرون إلا الظهر لأن ما مر محمول على مساجد غير القبائل والحرس وكلاهما محمول على مساجد القبائل والحرس كما هو نصها وهذا جواب عن المعارضة (قوله: والقبائل الإرباض) أي أهل الإرباض (قوله: أي أطراف المصر) أي الأماكن التي حول البلد خلف السور كالحسينية والناصرية والفوالة بمصر (قوله: بضم الحاء والراء) أي ويقال أيضا بفتحها وهو الأشهر وقوله: المرابطون أي الذين شأنهم التفرق (قوله: ثم الراجح التقديم مطلقا) أي ثم الراجح ندب تقديم العشاء للجماعة مطلقا حتى لأهل الإرباض والحرس وما في المدونة من ندب تأخيرها لهم ضعيف
(قوله: وإن شك في دخول الوقت إلخ) حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلاة أو لا على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي أو ظن عدم الدخول وتوهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شيء اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الإرشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أم لا ولو تبين أنها وقعت فيه وأما إذا دخل الصلاة جازما بدخول وقتها فإن تبين بعد فراغها قبله أنها وقعت فيه أو لم يتبين شيء فالإجزاء وإن تبين أنها وقعت لم تجزه. .
(تنبيه) قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت وأما إذا شك في خروجه فينوي الأداء كما قال عج لأن الأصل البقاء وقال اللقاني لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصا على الوقت فلو نوى الأداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقا كما قال ابن عطاء الله والظاهر أن عكسه كذلك قاله شيخنا (قوله: وطرأ في الصلاة) أي هذا إذا حصل الشك قبل الدخول فيها بل ولو طرأ فيها خلافا لمن قال إذا طرأ الشك بعد الدخول فإنه لا يضر إذا تبين أن الإحرام حصل بعد دخول الوقت