[حاشية الدسوقي]
غيره يقال له وقت إلا أنه عادي تأمل (قوله: المختار) أي الذي وكل إيقاع الصلاة فيه لاختيار المكلف من حيث عدم الإثم فإن شاء أوقعها في أوله أو في وسطه أو في آخره (قوله: ويقابله الضروري) أي وهو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأرباب الضرورة الآتي ذكرهم (قوله: لآخر القامة أي قامة كانت) كعود أو حائط أو إنسان (قوله: بغير ظل الزوال) أي حالة كون القامة معتبرة بغير ظل الزوال (قوله: فلا يحسب) أي ظل الزوال من القامة إن وجد فإن لم يوجد اعتبرت القامة خاصة وإن وجد اعتبرت القامة وذلك الظل (قوله: وهي تختلف إلخ) قد جعل بعضهم لذلك ضابطا بقوله.
طزه جبا أبدوحى.
فالطاء إشارة لإقدام ظل الزوال بطوبة والزاي إشارة لعدم إقدام ظل الزوال بأمشير وهكذا لآخرها (قوله: وذلك بمكة مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة إلخ) بيان ذلك أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة وعرض مكة إحدى وعشرون درجة وكلاهما شمالي والمراد بالعرض بعد سمت رأس أهل البلد عن دائرة المعدل والميل الأعظم أربع وعشرون درجة والمراد به غاية بعد للشمس إذا كانت على منطقة البروج من دائرة المعدل فإذا كانت الشمس على منطقة البروج في غاية الميل الشمالي كانت مسامته لرأس أهل المدينة فينعدم الظل
أخذ الفيء في الزيادة لجهة المشرق حال الأخذ وهو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن كان (وهو) أي آخر وقت الظهر (أول وقت العصر) الاختياري وينتهي (للاصفرار) وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر (واشتركا) أي الظهر والعصر (بقدر إحداهما) أي أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر (وهل) الاشتراك (في آخر القامة الأولى) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المصنف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول الثانية أثم (أو) في (أول) القامة (الثانية) فالظهر داخلة على العصر فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن أول وقت العصر أول الثانية وشهر أيضا (خلاف) في التشهير (و) الوقت المختار (للمغرب) (غروب) أي غياب جميع قرص (الشمس) وهو مضيق (يقدر بفعلها) ثلاث ركعات (بعد) تحصيل (شروطها)