وظاهر سياقه كما قاله بعضهم أن مورد هذا التقسيم هو صورة التكذيب والله أعلم اه.
، كلامه، وأما في صورة التصديق فيلحق به جزما، ثم إن كان المستلحق لم يدخل في ملكه فهو في ملك مالكه، وإن كان هو البائع له نقض البيع، والعتق قولا واحدا اه.
(قوله، وإن كبر، أو مات) أي؛ لأنه لا يشترط تصديقه لمستلحقه كما هو قول ابن رشد وابن شاس وقال ابن خروف والعوفي باشتراطه وقال ابن يونس يشترط تصديق إن كان في حوز مستلحقه لا إن كان في غيره انظر بن (قوله، وإن كبر الولد، أو مات) أي وسواء كان المستلحق بالكسر صحيحا، أو مريضا أحاط الدين بماله أم لا (قوله بكسر الباء) أي؛ لأنه بمعنى طعن في السن ومضارعه بالفتح، وأما كبر بالضم فمعناه عظم في الجسم، أو المعنى ومضارعه حينئذ بالضم أيضا ونظم هذا بعضهم بقوله:
كبرت بكسر الباء في السن واجب ... مضارعه بالفتح لا غير يا صاح
وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها ... مضارعه بالضم جاء بإيضاح
لكن ذكر شيخنا العلامة العدوي نقلا عن أئمة اللغة جواز كل من الضم، والكسر في المعنيين (قوله، وإن كان مشكلا) أي؛ لأن الولد الرقيق، والكافر لا يرثان فيهما بمنزلة عدمهما فيتهم الأب في استلحاقه لأجل أخذه المال الكثير بخلاف ما إذا كان الولد وارثا وقد يقال إن الشارع متشوف للحوق النسب بالسراية
فتقييد المصنف له بالحر المسلم في باب اللعان ضعيف، وإن كان وجيها وعبارته هناك وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم، أو لم يكن وقل المال، ثم هذا الشرط إن استلحقه بعد موته وكذا في مرضه، وأما إذا استلحقه حيا صحيحا فإنه يرثه مطلقا أي ولو لم يكن له ولد، أو كثر المال، ثم الشرط في مجرد الإرث، وأما النسب فلاحق على كل حال (أو باعه) عطف على كبر أي يصح الاستلحاق، وإن باعه المستلحق على أنه عبد (ونقض) البيع ولو كذبه المشتري على التحقيق فهذه المسألة من تتمة قوله وفيها أيضا يصدق إلخ (و) إذا نقض البيع (رجع) المشتري على البائع المستلحق (بنفقته) عليه مدة إقامته عند المشتري (إن لم يكن له) أي للعبد (خدمة على الأرجح) فإن كان له خدمة بأن استخدمه بالفعل فلا رجوع له قلت قيمة الخدمة عن النفقة أولا كما لا رجوع للبائع إن زادت على النفقة ومقابل الأرجح الرجوع مطلقا وعدمه مطلقا.
(وإن) باع أمة بلا ولد و (ادعى استيلادها بسابق) أي بولد سابق على البيع (فقولان) بنقض البيع وعدمه، والراجح الأول ومحلهما إذا لم يتهم فيها بنحو محبة، وإلا فلا نقض اتفاقا، والقولان (فيها) أي في المدونة.
(وإن باعها) حاملا غير ظاهرة الحمل (فولدت) عند المشتري (فاستلحقه) بائعها (لحق) به مطلقا كما يأتي (ولم يصدق فيها) أي في الأمة فلا ترد إليه (إن اتهم) فيها (بمحبة، أو عدم ثمن) عند البائع فيهم على أنه بعد أن قبض الثمن من المشتري أراد أن يأخذ الأمة وولدها منه بدعوى الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه أي عسره وظاهر أن هذا إنما يكون إذا قبض الثمن (أو وجاهة) هي العظمة وعلو القدر قيل، والمراد بها هنا الجمال (ورد) البائع (ثمنها) للمشتري؛ لأنه معترف بأنها أم ولد لكن مفاد النقل أنه لا يرد الثمن إلا إذا ردت إليه الأمة حقيقة بأن لم يتهم، أو حكما بأن ماتت، أو أعتقها المشتري؛ لأن عتقه ماض وسيدها يدعي أنها أم ولد فكأنها ردت إليه (ولحق به الولد مطلقا) ردت أمه إليه لعدم الاتهام أم لا تصرف مشتريها فيها أم لا.