(قوله ولو ضيقة) هذا إذا كانت واسعة وهي ما كان عرضها سبعة أذرع بل، وإن كانت ضيقة عرضها أقل مما ذكر (قوله وإلا فكالملك لجميعهم) أي وإلا فهي كالملك لجميعهم (قوله إلا بإذن الجميع) أي ولو رفعه رفعا بينا ولا يكفي إذن بعضهم وقيل إن المعتبر إذن من يمر من تحتهما لمنزله، وأما من لم يمر من تحتهما لمنزله فلا يعتبر إذنه وهذا القول الثاني نقله عج عن الكافي وأقره كأنه المذهب والذي في حاشية الفيشي أن الأول هو
والمعتمد أنهما يجوزان بغير النافذة أيضا إن رفعا على رءوس الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة (إلا بابا) أي فتح باب السكة الغير النافذة فيجوز بغير إذن أحد منهم (إن نكب) عن باب جاره بحيث لا يشرف منه على ما في داره ولا يقطع عنه منفعة والاستثناء منقطع (و) إلا (صعود نخلة) لإصلاحها أو جني ثمرها فيجوز (وأنذر) جاره (بطلوعه) ليستر ما لا يحب الاطلاع عليه من حريم أو غيره وظاهر المصنف وجوب الإنذار وهو ظاهر وقيل يندب (وندب إعارة جداره) لجاره المحتاج (لغرز خشبة) فيه؛ لأنه من المعروف ومكارم الأخلاق (و) ندب للجار (إرفاق بماء) لجار أو أهل أو غيرهما فضل عنه لشرب أو زرع أو غيرهما (وفتح باب) لجاره ليمر منه حيث لا ضرر عليه في ذلك وكان الجار يشق عليه المرور من غيره
(وله) أي لمن أعار عرصته للبناء بها أو الغرس فيها (الرجوع) في عرصته المذكورة حيث لم يقيد العارية بزمن ولا عمل وإلا لزمت لانقضائه كما يأتي (وفيها) أن محل الرجوع في العرصة المذكورة (إن دفع) المعير للمعار (ما أنفق) في البناء أو الغرس (أو قيمته) أو لتنويع الخلاف أي فيها أيضا في مكان آخر له الرجوع إن دفع قيمة ما أنفق قائما على التأييد (وفي موافقته) أي الموضع الثاني للأول بحمل ما أنفق على ما إذا اشترى ما عمر به وقيمته على ماذا كان من عنده أو ما أنفق إذا رجع المعير بقرب وقيمته إذا رجع بعد بعد أو ما أنفق إذا لم يشتره بغبن كثير وقيمته إذا