وحاصله أن المستثنى من عدم جواز بيع الوقف خمس مسائل هذه المسألة والتي قبلها وبيع العقار الوقف لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة إذا كانت الحاجة داعية لتوسيع ما ذكر وكان التوسيع إنما يكون بالعقار الموقوف لكونه بجوار المسجد أو الطريق أو المقبرة.
(قوله على الأسفل) أي الواهي وقوله أجبر رب الأسفل على البناء
أي على صاحب السفل (التعليق) أي تعليق الأعلى حتى يتم من إصلاح الأسفل؛ لأن التعليق بمنزلة البناء والبناء على ذي السفل (و) عليه أيضا (السقف) الساتر لسفله إذ السفل لا يسمى بيتا إلا بالسقف ولذا كان يقضى به لصاحب الأسفل عند التنازع (و) عليه أيضا (كنس مرحاض) يلقي فيه الأعلى سقاطته؛ لأنه بمنزلة سقف الأسفل، وقيل الكنس على الجميع بقدر الجماجم واستظهر (لا سلم) يرقى عليه الأعلى فليس على صاحب الأسفل بل على الأعلى كالبلاط الكائن على سقف ذي السفل (و) قضي على صاحب علو مدخول عليه (بعدم زيادة العلو) على السفل (إلا الخفيف) وهو ما لا يضر عرفا حالا ولا مآلا بالأسفل (و) قضي (بالسقف للأسفل) أي لصاحبه عند التنازع (وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام) ولا سائق أو قائد إلا لعرف
(وإن أقام أحدهم) أي أحد الشركاء في بيت فيه رحا معدة للكراء خربت (رحا) أي عمرها أحدهم
[حاشية الدسوقي]
أو البيع أي ولا ضمان على صاحب الأعلى إذا أنذر كما يأتي وكذا عكسه وهو ما لو وهي العامل وخيف انهدام الأسفل بوقوع الأعلى عليه، فإن أنذر صاحب العلو ومضت مدة بعد الإنذار يمكن فيها هدمه ولم يهدمه وسقط على الأسفل فهدمه لزم رب العلو إعادة السفل على حاله، وإن لم ينذر فلا يلزمه (قوله أي على صاحب السفل) يعني إذا وهي سفله وقوله تعليق الأعلى أي إذا خيف سقوطه فيلزمه أجرة الخشب الذي يعلق عليه الأعلى وأجرة من يتولى التعليق وما ذكره من أن تعليق الأعلى على صاحب السفل الواهي هو المشهور وقيل إن تعليق الأعلى على صاحبه (قوله والبناء) أي وحمله بالبناء على ذي السفل فإذا علقه وسقط الأعلى بعد ذلك فلا ضمان على صاحب السفل؛ لأنه فعل المطلوب.
(قوله وعليه أيضا السقف) فقد نقل أبو الحسن عن الشيخ أبي محمد صالح أن على صاحب السفل الجوائز والورقة والمسمار والتراب والماء الذي يعجن به التراب اه وأراد بالورقة الخشب الرقيق الذي يسمر في الجوائز وما يقوم مقام ذلك كالبوص الذي يرص فوق الجوائز.
(قوله وعليه أيضا) أي على صاحب السفل أيضا (قوله يلقى فيه الأعلى إلخ) أي سواء كان فمه أسفل وينزل صاحب العلو لفمه الأسفل ويلقي فيه سقاطاته أو كان له فم عند صاحب العلو وفم عند صاحب السفل هذا هو الظاهر (قوله؛ لأنه بمنزلة سقف الأسفل) أي في لزوم إصلاح صاحب السفل له مع انتفاع الأعلى به (قوله وقيل الكنس إلخ) هذا قول ابن وهب وأصبغ والقول الأول وهو أنه على صاحب السفل خاصة قول ابن القاسم وأشهب وهو المشهور من المذهب قال الشارح والذي ينبغي الفتوى به قول أصبغ وهو أنه على الجميع بقدر الجماجم ومحل الخلاف إذا لم يجر العرف بشيء، أما إذا جرى بشيء عمل به اتفاقا واختلف في كنس كنيف الدار المكتراة فقيل على ربها وقيل على المكتري والقولان عن ابن القاسم وفي المدونة دليلهما.