[حاشية الدسوقي]
قوله اتفق صرفهما) أي الذهبين والورقين أي اتفق صرفهما وقت العقد فلا يضر الاختلاف في الصرف بعد العقد وظاهر الشارح عدم اشتراط اتحاد الذهبين أو الفضتين في السكة، وهو كذلك فلا يضر كون أحد الذهبين سكته محمدية والآخر سكته يزيدية مع فرض اتفاقهما في الجودة وإن كان الشأن أن المحمدية أجود من اليزيدية.
(قوله في هذه الأمور) وهي الاتفاق في الصرف والوزن والجودة أو الرداءة (قوله لتركبها إلخ) المناسب لما بعده أن يقول لئلا يلزم التفاوت في الشركة أو البيع الفاسد فتأمل ذلك (قوله وعلته في اختلاف صرفهما) حاصله أنهما إذا اختلفا صرفا مع اتحادهما وزنا واتفاقهما جودة أو رداءة فإن دخلا على إلغاء ما زاد أدى ذلك إلى الدخول على التفاوت في الشركة وإن دخلا على عدم إلغائه فقد صرفا الشركة لغير الوزن فيؤدي إلى إلغاء الوزن في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.
(قوله؛ لأن قيمة الجيد أكثر من قيمة الرديء) أي وحينئذ فقد دخلا على ترك ما فضلته قيمة الجيد (قوله وإن دخلا على القيمة) أي دخلا على أن كل واحد يأخذ من الربح ويعمل على قدر قيمة عينه (قوله يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره إلخ) أي وبيع النقد بنوعه بالقيمة وإلغاء الوزن لا يجوز
(قوله ما إذا كان أحدهما عرضا إلخ) أي أو أحدهما عينا والآخر طعاما وهذا وإن لزم عليه ببيع الطعام قبل قبضه إلا أنه غلب جانب العين أو العرض ولا يمتنع إلا الصورتان الآتيتان في المصنف (قوله وهذا) أي اعتبار قيمة العرض يوم عقد الشركة (قوله فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع) وهو ما ليس فيه حق توفية ولا مواضعة ولا خيار ولا غائب.
(قوله وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد) أي وإنما يدخل بالقبض (قوله كذي التوفية) المراد به هنا ما يكال أو يعد أو يوزن من غير العين؛ لأن الكلام في العرض المقابل للعين (قوله لا فات) قال طفى انظر ما فائدة هذا مع أن عادة المصنف إذا نفى شيئا فإنما ينكت على من قال به ولم أر من ذكر أن القيمة تعتبر في الشركة الصحيحة يوم الفوات مع ما توهمه عبارته أن القيمة في الفاسدة تعتبر يوم الفوات وليس كذلك كما أشار له ابن غازي اه بن.
(قوله على تفاضل الربح أو العمل) أي والفرض أن المالين متساويان في القدر (قوله فإن لم يعرف ما بيع به) أي لكون العرضين قد خلطا ولم يعلم ما بيع به كل واحد لبيعهما صفقة مثلا (قوله كذلك) أي يكون رأس مال كل ما بيع به طعامه (قوله؛ لأن خلط الطعامين) هذا إشارة للفرق بين الطعامين والعرضين إذا خلطا ولم يعرف ما بيع به كل ففي العرضين تعتبر قيمة كل يوم البيع وفي الطعامين يوم الخلط (قوله ورد عليه أن المذهب إلخ) أي ورد
وما ابتيع بغيره فبينهما فإنه صريح في الصحة مع انتفاء الخلط فليكن شرطا في الضمان المفهوم من اللزوم أي وضمان المالين منهما إن خلطا هما حسا بأن لم يتميز أحدهما من الآخر بل (ولو حكما) بأن يكون كل واحد من المالين في صرة منفردة وجعلا في حوز أجنبي أو أحدهما فقط فضاعت واحدة فمنهما (وإلا) يحصل خلط حسي ولا حكمي (فالتالف من ربه) وحده (وما ابتيع بغيره) أي غير التالف (فبينهما) على ما دخلا عليه للزوم الشركة بالعقد (وعلى المتلف) بالكسر اسم فاعل أي الذي تلف متاعه أو بالفتح مفعول على حذف مضاف أي صاحب المال المتلف (نصف الثمن) أي ثمن الذي اشترى بالسالم إن كانت الشركة على النصف وإلا فثمن حصته فقط (وهل) ما ابتيع بغير التالف بينهما (إلا أن يعلم) ذو السالم (بالتلف) ويشتري بالسالم بعد علمه به (فله) أي لذي السالم الربح وحده (وعليه) الخسر.