[باب في أحكام الفلس]
{باب في الفلس} (قوله بمعنى فاعل) راجع لرب الدين؛ لأنه غارم لماله ودافع له للمدين، وقوله أو مفعول راجع لمن عليه الدين؛ لأنه مغروم ومدفوع له المال فهو لف ونشر مرتب (قوله منع من أحاط الدين بماله) أي منع المدين الذي أحاط الدين بماله أو منع مدين أحاط الدين بماله فمن إما موصولة أو نكرة موصوفة وعلى كل حال فهي واقعة على المدين (قوله ولو مؤجلا) أي هذا إذا كان الدين حالا بل ولو كان مؤجلا، وأشار بذلك لقول المدونة ولا يجوز عتق ولا صدقة ولا هبة لمن أحاط الدين بماله وإن كانت الديون عليه لأجل بعيد اه خلافا لما في تت من أن الغريم إذا كان دينه مؤجلا لم يكن له منع المدين الذي أحاط الدين بماله من التبرعات المذكورة وهو تابع في ذلك لشيخه
وكذا إن ساواه واستظهر (من تبرعه) بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو حمالة، ولا يجوز له هو ذلك ولهم رده حيث علموا ومن التبرع قرض لعديم لما في ذلك من ضياع مال الغير وليس منه ما جرت العادة به ككسرة لسائل ونفقة عيدين وأضحية ونفقة ابنه وأبيه دون سرف في الجميع وخرج بتبرعه تصرفه المالي كبيعه وشرائه ومنه هبة الثواب (و) للغريم منعه (من سفره) أي المدين مطلقا ولو لم يحط الدين بماله (إن حل) الدين (بغيبته) وأيسر ولم يوكل في قضائه ولم يضمنه موسر (و) له منعه من (إعطاء غيره) من الغرماء بعض ما بيده (قبل) حلول (أجله) ؛ لأنه سلف فيرجع للتبرع (أو) إعطاء غيره (كل ما بيده) ولو حل الدين (كإقراره) أي المدين (لمتهم عليه) كابنه وأخيه وزوجة يميل إليها وصديق ملاطف فللغريم منعه منه (على المختار والأصح) بخلاف غير المتهم عليه فيعتبر إقراره، وسواء كان الدين الذي عليه ثابتا بالبينة أو بإقراره على أحد القولين والفرق بينه وبين المفلس الآتي أن هذا أخف من ذلك (لا) منعه من إعطاء (بعضه) أي بعض ما بيده لبعض غرمائه الحال دينه ويجوز له هو أيضا ذلك