(قوله ولو بالمعنى الأعم) أي هذا إذا فلس بالمعنى الأخص بأن حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء بعد قيامهم عليه بل ولو كان تفليسه بالمعنى الأعم بأن قام عليه الغرماء ومنعوه من التصرف في المال (قوله لا بإحاطة إلخ) أي لا يبطل الرهن بمجرد الإحاطة المذكورة من غير قيام للغرماء عليه (قوله وكذا يبطل بمرضه إلخ) أي وحينئذ فالحوز في حالة المرض والجنون المذكورين لا ينفع (قوله فلا يفيده) أي على المشهور ومقابله أنه يفيد وهو المردود عليه بلو (قوله لأنهما خرجا عن ملكه بالقول) أي فاكتفى في حوزهما بأدنى شيء (قوله بخلاف الرهن) أي فإنه لم يخرج عن ملك راهنه فلا بد في حوزه من أمر قوي وهو القبض.
(قوله وبإذنه في وطء إلخ) اعلم أن الإذن في الوطء وما بعده قيل إنه مبطل للحوز فقط، وقيل إنه مبطل للرهن وهو ما مشى عليه المصنف وعلى الأول للمرتهن بعد الإذن فيما ذكر وقبل فوات الرهن بعتق أو تدبير أو بيع أو حبس أو قيام الغرماء رد الرهن لحوزه بالقضاء على الراهن وعلى القول الثاني ليس له رده لبطلانه انظر بن، وقوله وبإذنه في وطء لأمة مرهونة أي سواء كان الراهن المأذون له في الوطء بالغا أو غير بالغ لجولان يده في أمة الرهن وإن كان وطء غير البالغ ليس معتبرا في غير هذا المحل (قوله أو إسكان) أي أو أذن المرتهن للراهن في أن يسكن غيره الدار المرهونة وفي الكلام حذف أو مع ما عطفت أي أو سكنى أي وبإذنه له في أن يسكن بنفسه الدار كلها أو بعضها (قوله أو إجارة) أي أو أذن المرتهن للراهن في أن يؤاجر الذات المرهونة أعم من أن تكون عقارا أو حيوانا أو عرضا (قوله ولو لم يسكن) رد بلو على أشهب القائل إنه لا يبطل الرهن بمجرد الإذن فيما ذكر بل حتى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل (قوله ولو لم يسكن أو يؤاجر أو يطأ) أي فالوطء بالفعل لا يشترط فأولى الإحبال وذلك لأن تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله كما في أبي الحسن وابن ناجي في شرحيهما على المدونة والإذن في التصرف كالتصرف
فلو قال ولو لم يفعل كان أحسن ويصير الدين بلا رهن، ولا يختص به المرتهن عند المانع (وتولاه) أي ما ذكره من الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة (المرتهن بإذنه) أي الراهن وهذا جواب عما يقال كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء المنافع حيث كان الإذن في الإجارة والإسكان مبطلا مع أن المنافع للراهن (أو) بإذنه للراهن (في بيع) للرهن (وسلم) له الرهن (وإلا) يسلمه له (حلف) أنه إنما أذن له في بيعه لإحيائه بثمنه أو ليأتي له برهن ثقة بدله لا ليكون دينه بلا رهن (وبقي الثمن) حينئذ رهنا للأجل (إن لم يأت) الراهن (برهن كالأول) في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع وفي كونه يغاب عليه أو لا يغاب عليه (كفوته) أي الرهن (بجناية) عليه من أجنبي عمدا أو خطأ (وأخذت قيمته) من الجاني أو قيمة ما نقصه فالمأخوذ يبقى رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول.
(و) بطل (بعارية) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه (أطلقت) أي لم يشترط فيها رد في الأجل ولم يكن العرف كذلك أو لم يقيد بزمن أو عمل ينقضي قبله (و) إن لم تطلق كذلك