(قوله: وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إلخ) أي بخلاف النفل المنوي له التيمم فإنه لا يشترط في صحته تأخر النفل ولا غيره من المذكورات عنه بل هو صحيح سواء تقدم على المذكورات أو تأخر عنها (قوله: إن تأخرت عنه) أي فإذا تأخرت هذه الأشياء عن الفرض المنوي له التيمم كان كل من الفرض وتلك الأشياء صحيحا وإن تقدم النفل سواء كان صلاة أو طوافا على الفرض صح ما تقدم من النفل دون الفرض فلا بد من إعادة التيمم له ولو كان صبحا فعلمت من هذا قصر المفهوم على النفل وأما تقدم مس مصحف وقراءة لا تخل بالموالاة على الفرض فلا تمنع من صحته كما في مج وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في المفهوم (قوله: شرط في مقدر) أي وهو قول الشارح وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم (قوله: لا دليل عليه) قيل قوله: جازت يدل عليه لأن
ويشترط اتصاله بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض لا إن طال أو خرج من المسجد ويسير الفصل عفو منه آية الكرسي والمعقبات وأن لا يكثر في نفسه جدا بالعرف (لا) يجوز (فرض آخر) ومنه طواف واجب (وإن قصدا) معا بالتيمم
ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع أنه المقصود قال (وبطل) الفرض (الثاني) خاصة (ولو) كانت (مشتركة) مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان المتيمم مريضا وعطف على قوله بتيمم فرض أو نفل قوله: (لا) تجوز جنازة وما عطف عليها (بتيمم لمستحب) اللام مقحمة بين الصفة والموصوف أي بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا (ولزم موالاته) في نفسه ولما فعل له وفعله في الوقت فإن فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل وهذا أحد فرائض التيمم وعطف عليه أشياء ليست داخلة في ماهيته بقوله (و) لزم (قبول هبة الماء) لضعف المنة فيه ولذا لو تحققها أو ظنها لم يجب (لا) يلزمه قبول هبة (ثمن) يشتريه به لقوة المنة فيه (أو قرضه) عطف على قبول والضمير للماء أي ولزم قرض الماء أو للثمن أي ولزم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلده